خطة لإنشاء 73 ألف فصل دراسى جديد بـ40 مليار جنيه

أنفقت الحكومة خلال السنوات التى تزامنت مع حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى قرابة الـ50 مليار جنيه على العملية التعليمية لمرحلة ما قبل الجامعة، فيما واجهت خطة التطوير التى أعدتها وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج واستحداث وسائل جديدة للتعلم مشكلة كبيرة تجسدت فى ارتفاع كثافة التلاميذ داخل الفصول بما يحول بينهم وبين الاستفادة من المنظومة الجديدة، ومع إعلان وزارة التربية والتعليم خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد للعام الدراسى 2021.

وعلمت "الزمان" من مصادر حكومية مطلعة بشأن خطة تطوير وإنشاء 73 ألف فصل جديد بتكلفة 40 مليار جنيه مستهدف إنشاؤها خلال السنوات المقبلة، على أن تكون المناطق النائية والفقيرة ذات أولوية لتخفيض كثافة التلاميذ بالفصول.

وفى هذا السياق، كشفت المصادر لـ"الزمان" أن لديها 56569 مدرسة بإجمالى عدد فصول 473568 والتى تستوعب حوالى 23 مليون طالب وتلميذ بمراحل تعليمية مختلفة، وهذه الأعداد الكبيرة ومن المرجح أن تزيد العام المقبل مع دخول تلاميذ الصف الأول الابتدائى إلى المدرسة كان لا بد من البحث عن حلول لحل مشكلة الكثافة وتم وضع خطة بالفعل ورصد المبلغ المطلوب لعمل تلك الفصول على مراحل لحين الوصول بالعدد الطبيعى للتلاميذ داخل الفصل الواحد.

وأضافت، أنه يتم دراسة المدن والقرى الأكثر احتياجًا، علمًا بأن جميع المدارس لا تشهد كثافة الفصول إنما بعض المدارس دون غيرها يرتفع بها كثافة الطلبة داخل الفصل الواحد وتلك المناطق مستهدف أن تكون فى المقدمة، على أن يتم النظر فى أمر تأسيس مدارس جديدة لتقليل الكثافة أو تشييد أبنية جديدة داخل المدارس حال توافر مساحة كافية وتكون هيئة الأبنية التعليمة المسئولة عن ذلك الأمر.

من جانبه، يقول محمود حسين الخبير التربوى، إن تراجع نسبة حضور الطلبة بالعام الدراسى الجديد متوقعة وذلك لأسباب مرتبطة بالوباء وخوف أولياء الأمور على أبنائهم، وهو ما سيوفر على الحكومة وعلى أقل تقدير تأسيس أيه فصول جديدة خلال العام الدراسى الجديد لكنه سيمنحها مزيدا من الوقت للتأسيس لتكون مناسبة لاستقبال التلاميذ خلال العام الدراسى 2022 وربما يكون وقتها الوباء قد زال إلى الأبد وتعود نسبة حضور الطلاب لما كانت عليه قبل ذلك.

وأضاف، أن مشاكل أخرى تواجه الوزارة ومنها مدارس الإيجار والتى عفى عليها الزمن ولجأ أصحابها إلى القضاء للحصول عليها مرة أخرى حيث إن بعضها بنظام التعاقد المفتوح، وهى مدارس متهالكة ولا تتناسب مع خطة الوزارة للتطوير وربما حان الوقت لتأسيس مدارس بديلة لتلك المدارس المتهالكة.

فيما أوضح محمود رشاد الخبير الاقتصادى، أن سياسة الإنفاق الحكومى الآن مختلفة عما كانت عليه قبل ذلك، والاهتمام الآن تحول لقطاعات التعليم والصحة رغبة من الدولة وبصدق فى خلق جيل واع ومتعلم على أحدث النظم والوسائل التعليمية، وتأسيس فصول جديدة للتلاميذ خاصة القرى البعيدة عن المدن سوف يساعد وبشكل كبير على حل مشكلة الانتقال يوميًا ولعدة كيلومترات من القرية إلى المدينة، وقد أنشأت الدولة ما يقرب من 15 ألف فصل فى القرى خلال الفترة الماضية لحل تلك المأساة.

ولفت إلى أن التوسع فى تأسيس المدارس الدولية مثل المصرية اليابانية والمصرية الصينية، كذلك تعديل نظام التعليم ومحاولات ربط التعليم بسوق العمل هو استهداف مباشر لمشاكل المجتمع ومحاولة القضاء على أبرز وأهم مشكلة وهى القضاء على البطالة.