رؤية المصانع المحلية تقترب من إنتاج ”التابلت المصرى”

فى إطار خطة المناهج الجديدة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم اهتمت الوزارة بتوفير تابلت لكل طالب فى المرحلة الثانوية، ونظرًا لارتفاع عدد الطلبة عام بعد الآخر حاولت المصانع المحلية طرح نفسها للحكومة للعمل على تصنيع التابلت بدلاً من استيراده وذلك لتوفير المزيد من العملة الصعبة وترشيد استهلاكها، ومن أجل ذلك تستعد الحكومة الآن لعمل كراسة شروط لدعوة المصانع المحلية والعالمية لتصنيع التابلت والخاص بوزارة التربية والتعليم بشروط أن يدخل 60% من المكون المحلى ضمن مكونات التابلت.

وفى هذا السياق، كشفت مصادر حكومية لـ"الزمان": كانت مفاجأة فى السابق حينما تم إسناد أمر توريد التابلت بالأمر المباشر إلى شركة سامسونج برغم وجود عدد من الشركات المحلية القادرة على عملية التصنيع وربما كان تخوف الحكومة من عدم قدرتهم على الالتزام بعدد 700 ألف تابلت فى وقت قياسى هو السبب، وعلى كل من المتوقع أن يتم طرح مناقصة تصنيع عدد من أجهزة التابلت للأعوام القادمة على الشركات المحلية ومنها توشيبا العربى والهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربى وشركة سيكو.

وتابعت، شرط مشاركة الشركات العالمية فى عمليات التصنيع الالتزام بوجود 60% مكون محلى ضمن مكونات التابلت، وهو ما سيضمن للحكومة تقليل حجم الإنفاق على المنتجات المستوردة من الخارج.

من جانبه، أوضح محمود رشاد الخبير الاقتصادى: إسناد أمر تصنيع أجهزة التابلت لطلبة الثانوية العامة للمصانع المحلية هو ضمانة لحل عدد من القضايا ومنها البطالة على سبيل المثال حيث يرتفع الطلب على اليد العاملة علمًا بأن إنتاج التابلت سوف نكون بحاجة إليه كل عام مع وجود دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة، أيضًا يساهم فى توطين صناعة غاية فى الأهمية داخل مصر والتى تكون نواة لتصنيع هواتف محمولة مصرية قادرة على منافسة المنتجات العالمية ويكون لدينا علامة تجارية خاصة بنا وذلك مثلما فعلت شركة توشيبا العربى وبات لديها منتجات مصرية 100%.

وأضاف، التصنيع التكنولوجى هو مستقبل الاستثمار وأتمنى ترسيخ تلك الصناعة لدى رجال الأعمال والتى توجه بعضهم الآن لصناعة الأشياء بتقنية النانو تكنولوجى، فضلاً عن وجود سوق واعد يستطيع التهام كل المنتجات التكنولوجية أبرزها التابلت الذى أصبح لزامًا على كل طالب ثانوى.

ويتفق معه "وليد حسنى" خبير بالأمن المعلوماتى، قائلاً: تم إطلاق الاستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات فى مصر تأكيداً على التوجه الحكومى نحو تفعيل هذه الصناعة فى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها أحد أهم محاور خطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، حيث تم تكليف جمعية اتصال بوضع الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الإلكترونيات فى مصر بالاشتراك مع المهتمين بنمو هذه الصناعة وتطويرها، وقد اشترك فى وضع هذه الخطة الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنها للإلكترونيات وشركة العربى كما اشتركت فى الدراسة الشركات العالمية مثل إنتل وإل جى وفاليو ومينتور جرافيكس بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة فى مجال تصميم الدوائر المتكاملة وذلك استنادا إلى الرؤية الاستراتيجية التى تبين أن هذه الصناعة ستساهم بقدر كبير فى النمو الاقتصادى لمصر خلال 20 عاماً.

وتابع، تهدف الخطة إلى التحرك على ثلاثة محاور رئيسية وهى خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، وتستهدف الخطة توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية فى مجال خدمات التصنيع حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة "MEMS" والدوائر المتكاملة، ومع حلول عام 2030 سيمكن توفير 300 ألف فرصة عمل.