خطة جديدة لجدولة مديونيات محدودى الدخل للكهرباء

على الرغم من سعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدائم لمحاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين، إلا أنه قد ظهرت العديد من الشكاوى فى الآونة الأخيرة وبشكل مكثف من المواطنين محدودى الدخل «صغار المشتركين»، بسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لدرجة كبيرة لا يقدرون على سدادها دفعة واحدة، على حد قولهم، ما جعل الوزارة تَعيد تفكيرها من جديد بوضع خطط وتسهيلات جديدة لجدولة المديونيات التى لا تزال متراكمة على صغار المشتركين سواء فى المنازل أو المحال التجارية، ولهذا أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمختلف أنحاء الجمهورية بضرورة الاستمرار بالالتزام بكافة أشكال التسهيلات للمواطنين لسداد مديونياتهم بالتقسيط وبدون فوائد بالنسبة لمحدودى الدخل، خاصة مع الارتفاع المستمر بالفواتير منذ بدء تطبيق الأسعار الجديدة والتى تتسبب فى تراكم المديونيات على بعض المواطنين.

الأمر الذى جعل وزارة الكهرباء تدرس حلولًا وخططًا جديدة للتخفيف من معاناة المواطنين لسداد الفواتير باهظة الثمن، وذلك من خلال التشديد على شركات توزيع الكهرباء بكافة المحافظات بسرعة تقدم جميع التيسيرات والتسهيلات على المواطنين، خاصة من محدودى الدخل «صغار المشتركين» الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها دفعة واحدة وذلك عن طريق تقسيط المديونية طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.

من ناحيتها، أكدت مصادر من داخل وزارة الكهرباء والطاقة، بأن تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المستمرة جعلت رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى أنحاء الجمهورية، يعيدون التفكير بخطة بديلة أخرى تسمح بتقسيط المديونية على المشتركين بأقساط شهرية تتراوح ما بين 12 شهرًا و 24 شهرًا وذلك دون فوائد، وعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين تشجيعا لهم على السداد.

ونوهت المصادر عن الخطة الجديدة التى تتبعها الوزارة بأنه على كل مواطن يجد نفسه يدفع فوق الاستهلاك الفعلى له، أن يتقدم بشكوى عاجلة للتأكد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها، لافتة إلى أنه منذ تطبيق هذه الجدولة وأصبح هناك انخفاض واضح فى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية خاصة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد على كافة المحافظات.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت أيضًا عددًا من الشروط والمستندات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية، وهو أن يتقدم المواطن ببطاقة الرقم القومى الخاصة به مصطحبًا معه نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه، بالإضافة إلى فاتورة كهرباء حديثة الإصدار، موضحة أنه يجب أن يتم استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به، ودفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، حتى يتم جدولة باقى المديونية كحد أقصى 24 شهرا.

وفى ذات السياق، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إنه رغم وجود أنظمة كثيرة لسداد المديونيات والتراكمات للتيسير على المواطنين للسداد بالتقسيط وبدون فوائد وفقا للقوانين، لجأت الوزارة لتطبيق هذه الآليات الجديدة لاسترداد مديونيات المشتركين والحفاظ على حق الدولة، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن يتم جدولة المتأخرات وتقسيمها على الفواتير الصادرة تباعا، مؤكدا أن المشترك الذى تتراكم عليه المديونية لأكثر من 3 أشهر سيتم إنذاره مرتين بضرورة السداد، وفى حالة الاستجابة سيتم تحصيل قيمة المديونية الموجودة بفواتير الاستهلاك بدون فوائد إذا سدد المشترك المديونية مرة واحدة.

وأضاف حمزة أنه بمجرد تقدم المواطن بطلب جدولة مديونياته سيتم عمل تنسيق واضح بين المواطن والشركة حال وجود تأخيرات، خاصة أن قيمة التقسيط تتم بناء على المتأخرات الموجودة؛ سواء هى ناتجة من خطأ الشركة أم من تأخر المواطن فى الدفع.

ونوه حمزة أيضًا إلى أنه يحق لشركة توزيع الكهرباء الإنذار بالفصل بعد الشهر الثالث من عدم سداد المواطن الفواتير الاستهلاك، خاصة أن هناك ضوابط تحكم عملية رفع العداد عن المشترك إذا تم إرسال إنذار بالفصل مرتين ولم يستجب وتراكمت المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر علاوة على عدم اللجوء لطلب التقسيط على الأقل وبالتالى يتم رفع العداد عنه، ولهذا لا يتم تركيب عداد تقليدى مرة أخرى ويتم استبداله بعداد مسبوق الدفع عند تقدم المشترك بطلب تصالح وسداد مديونيته للشركة، وذلك حتى يتمكن قطاع الكهرباء منا الوفاء بالتزاماته المالية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين من خلال تحصيل الفواتير.