تركيا تجبر الهاربين على ”الاستثمار مقابل الإقامة”

ظهر على صفحات الفيس بوك لبعض العناصر الهاربة داخل تركيا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين ممن اضطروا للهروب خارج البلاد فى أعقاب ثورة 30 يونيو خوفًا من المحاسبة، إعلانات تجارية حول منح الإقامة والجنسية التركية مقابل الاستثمار وربما هو إجراء شائع فى بلدان كثيرة لكن ليس الشائع هو أن يلاحق النظام التركى الهاربين على أراضيه لإجبارهم على الاستثمار بدلاً من العمل فى وظائف عادية مقابل منح الإقامة معتمدًا فى الإجراءات الجديدة على معلومات مسبقة لديه بحجم التمويلات القطرية التى تأتى لتنظيم الإخوان والمنتسبين إليه، وقد تتبعت "الزمان" تفاصيل الصفقة الجديدة التى يبرمها النظام التركى برئاسة أردوغان وبين الهاربين داخل الأراضى التركية.

بداية، أكد مصدر شديد الاطلاع على تفاصيل الأزمة –رافضًا ذكر اسمه– كونه على صلة قرابة مع أحد الهاربين داخل تركيا والذى كان عضوًا بارزًا بحزب الحرية والعدالة قبل حله، وقد أكد لـ"الزمان": ابن عمى وهو شاب جامعى تخرج فى كلية الهندسة وكان عضوًا بحزب الحرية والعدالة وقد اضطرته الظروف للاندماج أكثر بالحزب لكن اندلاع الثورة ونزع الإخوان عن الحكم وخوفًا من المساءلة القانونية اضطرت للسفر إلى تركيا دون أن يكون مطلوبا على ذمة قضية لكن الخوف سيطر عليه بعد القبض على عدد من أصدقائه، وبالفعل سافر بتأشيرة سياحة واضطر للمكوث هناك وتدبير أوراق لكى يتمكن من استكمال تعليمه ويعمل فى وظيفة "جرسون" فى مطعم.

وأضاف، أنه منذ أسابيع فوجئت باتصال من والده يخبرنى برغبته فى بيع قطعة أرض بالبلد يمتلكها بالوراثة عن والده، وذلك لتحويل أموال إلى نجله لكى يستثمر مقابل الحصول على الإقامة حيث يتعرض لتهديد باستمرار من عناصر الأمن التركية ومضايقات ويخشى عليه أن يتم ترحيله إلى مصر، وتم تدبير المبلغ وتسليمه إلى شخص داخل مصر ليتولى مهمة إرساله أو تسليمه بأى طريقة كانت.

واستطرد، أنها ليست الحالة الوحيدة بل هناك عشرات وربما مئات الحالات الأخرى، وقد وصلت الفجاجة بالنظام التركى إلى عمل إعلان ممول عبر أحد الهاربين على أراضيها بخصوص شركة جديدة تسهل على الهاربين الاستثمار فى العقارات مقابل الإقامة وغير مسموح للهاربين الاستثمار فى أى شىء وهناك لائحة بالاستثمارات المطلوبة من الهاربين العمل عليها.

فيما كشف "إبراهيم الوردانى" القيادى المنشق عن جماعة الإخوان وأحد أبناء الرعيل الأول، عن مفاجئة، قائلاً: النظام التركى يتبع التمويلات المرسلة من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان ومقره لندن إلى الأمين العام للجماعة محمود حسين والمقيم فى إسطنبول وكانت ملايين الدولارات ترسل سنويًا وتم إرسالها من قطر وحلفائها، وبسبب الظروف التى يمر بها النظام التركى حاليًا من تراجع فى الاقتصاد وتدهور العملة التركية وتضخم الموازنة حيث بدأ بالبحث فى جيوب الهاربين والفقراء من أبناء الطبقة المعدمة لجمع الجباية ومزيد من الضرائب لكى يتمكن من الاستمرار فى الإنفاق على عملياته العسكرية خارج الحدود.

وأضاف، الرئيس التركى حليف للإخوان وكان يرغب فى نقل مكتب التنظيم الدولى من لندن إلى إسطنبول كنوع من الكيد السياسى، ولكنه الآن يبحث عن أموالهم، وهو يجبرهم على الاستثمار فى قطاع العقارات ليمنحهم الإقامة، وللأسف شباب كثير من الهاربين هناك يعمل فى وظائف تكاد لا تكفى مصروفات استكمال التعليم، ناهيك عن المتزوجين الذين يكادون لا يملكون ثمن إيجار الوحدات السكنية التى يقيمون بها ويضطر المتزوجون هناك للإقامة فى شكل مجموعات داخل وحدة واحدة وتلك هى الأخبار التى تأتينى من هناك عبر مقربين يشتكون ويبدون رغبتهم فى العودة إلى مصر فمهما كانت الظروف هنا فهى أسهل بكثير من هناك حيث الملاحقات المستمرة.

استثمار أو ترحيل

من جانبه، يقول "علاء سويد" الباحث فى الشأن التركى: مسألة الاستثمار معروفة عن النظام التركى منذ سنوات فهو لا يجد أزمة فى منح الجنسية لرجال الأعمال مقابل أموالهم، وفيما يتعلق بالهاربين أو المقيمين من حاملى الجنسيات الأجنبية فقد بدأت منذ سنوات مع السوريين الذين هجروا بلادهم بحثًا عن الأمان داخل تركيا وبدلاً من ذلك فوجئوا باستغلال منقطع النظير فتمت مساومة عائلات للإقامة مقابل تحويل مدخراتها للاستثمار فى السوق التركية ومن لم يمتلك القدرة المالية وقتها تم وضعه داخل مخيمات للاجئين.

وأضاف، أنه معروف عن نظام رجب طيب أردوغان والحزب الحاكم هناك، استغلالهم للأجانب بشتى الصور، ومن ثم لا أتعجب من إجبار النظام التركى للمصريين المقيمين هناك وعليهم قضايا وأحكام من الاستثمار مستغلاً خوفهم من شبح الترحيل إلى مصر، وربما يستغلهم كورقة ضغط قد يرفع عنهم الغطاء والحماية فى أى وقت لكنه ينتظر لحين وجود الفرصة المناسبة للقيام بهذا الأمر وهو لا يتعاطف مع أحد ولكنه يجيد استغلال الظروف واللعب بالأوراق، وربما هناك صفقة بينه وبين قيادات الإخوان الإرهابية الهاربين على إراضيه فيما يتعلق بالاستثمارات وشراكة بينهم وبين نجله "بلال" الذى يدير المحفظة المالية للعائلة.

واستطرد، أردوغان يسعى للبحث عن حلول للحفاظ على الاقتصاد التركى لكن الظروف الراهنة التى يمر بها العالم من تداعيات وباء كورونا وعجز الموازنة لا يمكن تعويضه بأى شكل من الأشكال إلا على المدى البعيد فهى أزمة تخطت الأزمة المالية العالمية.