منحة جديدة لانتشال قطاع الاقتصادى

تتخذ الحكومة عدة خطوات تجاه العلاقات مع العراق بغرض تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، خاصة مع بحث الوزارات الاقتصادية عن فرص العمل المحتملة للشركات والصادرات المصرية فى مختلف دول الإقليم.

وأشاد أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، بتحرك الحكومة المصرية تجاه بغداد وإن جاء متأخرا بعض الشىء، موضحا أنه فى حال تنفيذ الاتفاقات المعلن عنها بين الطرفين سوف يساهم فى تطوير العلاقات الاقتصادية وحجم النشاط التجارى.

وأكد أن قطاع مواد البناء جاهز لتلبية التعاقدات التى سيتم تفعيلها مع الجانب العراقى، واصفا العاملين فيه بـ"جنود مصر"، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يصل الغرفة تصور مبدئى خلال أيام قليلة فرص التعاون المتاحة فى عملية إعادة إعمار العراق.

وأوضح أن التصدير إلى العراق يمثل خطوة إيجابية خاصة أن قطاع مواد البناء يعد الأكثر تضررا من كورونا مع وجود عوامل أخرى ومنها ارتفاع تكلفة الشحن والنقل، وقرارات وقف تراخيص البناء مما تسبب فى تراجع حجم مبيعاتها بنسبة 40% مقارنة بالأعوام السابقة.

وتابع أن التواجد فى السوق العراقى سوف يشهد منافسة حادة مع تركيا التى تسيطر على الشمال العراقى، بالإضافة إلى إيران، خاصة أن هناك ميناء وحيدا، والشحن البرى مرورا بالأردن.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ تحركات مماثلة مع الدول ذات الحدود المشتركة والتى تمتلك فيها مصر فرصا أكبر مع انخفاض تكاليف الشحن إليها دون الدول الأخرى مثل ليبيا والسودان والأردن، مؤكدا أن زيادة صادرات القطاع هو الحل المتاح لمواجهة تراجع الطلب محليا.

وتتبلور اتفاقيات التعاون مع العراق تحت عنوان "إعادة الإعمار مقابل النفط" وتشمل قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق، مقابل كميات النفط التى سوف تستوردها مصر من العراق.

وتضمنت الاتفاقيات الجديدة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء إلى العراق توقيع عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات فى مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية، ومذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات فى مجال العدل والقضاء، ومذكرة تفاهم فى مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، وبروتوكول تعاون فى مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، مذكرة تفاهم فى مجال حماية المستهلك.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقى واتحاد الصناعات المصرى ومذكرة تفاهم فى مجال الاستثمار، والتعاون فى مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة والإسكان والمقاولات والنقل (براً وبحراً وجواً)، وتنظيم التعاون المشترك فى مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وتعاون ثقافى وإعلامى ورياضى وشبابى وتمكين المرأة، وفقا للوزيرة.

وتشمل مقترحات التعاون استفادة العراق من مشروعات الربط الكهربائى مع مصر عن طريق الأردن واتخاذ الترتيبات لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية، وإنشاء مركز تجارى للمنتجات المصرية فى بغداد، وتنمية الصناعات المحلية والابتكار وريادة الأعمال، وتبادل المعلومات التجارية وبيانات المصدرين والمستوردين، وحرية انتقال السلع المصرية للسوق العراقية، ودخول الشاحنات المصرية للأراضى العراقية، وتطبيق اتفاقية الدول العربية على منفذ "طريبيل."

وقال محمد الحصرى، عضو غرفة الإسكندرية التجارية، إن القطاع الخاص المصرى قادر على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة إعمار العراق بنفس الوتيرة التى شهدتها مشروعات مصر القومية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد أن هناك ترحيبا على أهمية من الجانب العراقى تعزيز التعاون بين البلدين وتحديدًا فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق، لافتًا إلى أن الوفد المصرى أكد للرئيس العراقى أن القطاع الخاص فى مصر يستطيع أن ينفذ كافة المشروعات المطروحة وفى أسرع وقت ممكن وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.