منح فترة سماح 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات الصناعية بـ7 مجمعات جديدة

مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات الجديدة أسبوعين تنتهي في ١٢ ديسمبر المقبل

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ 7 مجمعات صناعية الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذى يسهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغارالمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج .

كما أعلنت الوزيرة عن مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات صناعية بالـ7 مجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهي في ١٢ ديسمبر المقبل وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لاعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة مع عدد من المستثمرين الراغبين فى الحصول علي وحدات صناعية بالمجمعات المطروحة مؤخراً للوقوف على أبرز التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه التحديات.

وقالت الوزيرة إن الهدف من طرح هذه المجمعات - والتى تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعي - هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص ، من خلال إتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلاً عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج.

واستمعت الوزيرة لمقترحات واستفسارات المستثمرين المشاركين في اللقاء والتى تضمنت أهمية توافر مزيد من المرونة خلال استكمال اجراءات التخصيص و مدى امكانية تخفيض سعر إيجار الوحدات مع مراعاة التحديات التى كانت تواجههم فى الطروحات السابقة.

وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن الأسعار المقررة لاستئجار الوحدات تعتبر مناسبة للغاية لصغار المصنعين والمستثمرين، حيث حرصت الدولة على إتاحة الوحدات بسعر أقل من التكلفة وذلك بهدف مساندة الشباب وليس بغرض تحقيق ربح ، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يمثل نقلة نوعية من حيث التيسيرات والمميزات والفرص الاستثمارية التي سيتيحها لهذا القطاع الواعد لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم.