رئيس نقابة القطاع الخاص يشيد باللجنة الوزارية لحماية العمالة غير المنتظمة

أشاد شعبان خليفة، رئيس نقابة القطاع الخاص، بقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة رقم 2183 لسنة 2020، بتشكيل اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، مؤكّدًا أنَّ القرار جاء متوافقًا مع المادة 17 من الدستور والتي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، حيث تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.

وأشار "خليفة"، إلى أنَّ تكليف اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة، خطوة مهمة على طريق مدّ مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا.

وطالب رئيس نقابة القطاع الخاص، اللجنة الوزارية بضرورة إصدار تشريعات قانونية لحماية العمالة غير المنتظمة ووضع نظم ثابتة لحماية نحو 14 مليون عامل بالعمالة غير المنتظمة، مشددًا على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات ناتجة عن حصر دقيق للعمالة غير المنتظمة، لتغطية برنامج الحماية للعمالة غير المنتظمة، لتحقيق الحماية العادلة، وأيضًا تحديد أوجه صرف تصل لمن يستحق.

يُشار إلى أنَّ من أهم أهداف الصندوق لرئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة، صرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل "إعانة لتعويض الدخل"، نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة ومساندة العمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة 3 أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة 3 أشهر بحد أقصى 3 أطفال، إضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الإنتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة في سداد حصة العامل بالاشتراكات التأمينية حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وتتمثل خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة في إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مدّ الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.