انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة صياغة لائحة مجلس الشيوخ

ينطلق الاجتماع الطارئ للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، ظهر اليوم السبت؛ لنظر مقترحات أعضاء المجلس على اللائحة التي تم تقديمها على مدار الأيام الماضية، وفي مقدمتها فصل لجنتي التعليم والاتصالات، وإضافة لجنة جديدة معنية بشئون التكنولوجيا والتحول الرقمي.

يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد، حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن اجتماع اللجنة اليوم لنظر مقترحات الأعضاء على ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات، منها طلب للنائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ14، التي انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وأشار النائب حسانين توفيق، في طلبه، إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني -الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس -تشكيل اللجان النوعية- مادة 38 فقرة أولى بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ تقديره لما انتهت له لجنة إعداد اللائحة، ولكن شدد على أن التعليم فى مصر قضية محورية، وتشهد جهودا مضنية لإزالة آثار سلبية عريضة نتيجة ماضي سيء، وأيضا جزء رئيسي من فلسفة القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضا ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قضية الحاضر والمستقبل للدولة المصرية، وما يستهدفه من تحول رقمي لكافة مستويات الحياة بالواقع المصري.

في السياق ذاته، أكد أنه بالدمج فيما بينهم داخل لجنة نوعية واحدة، قد لا يكون هذا هو الأفضل في تحقيق هذه المهمة، ومن ثم يرى أن الأمر بحاجة لإعادة نظر فى الفصل فيما بين التعليم والبحث العلمي من ناحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ناحية أخرى.

واقترح أن تتضمن اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، لجنة نوعية لشئون التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها من أجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذه، ودعم ترسيخ ثقافة التحول الرقمي وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذه في كافة القطاعات في مصر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جهود اللجنة ستتضمن أيضا ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، وأمن الفضاء المعلوماتى، والتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالتحول الرقمي الذي يعتبره العالم الآن لغة المستقبل، وهو ما سيكون له صدى إيجابي داخل مصر وخارجها كدولة لديها مؤسسات تفكر بشكل استراتيجي عصري.