”الصناعات المعدنية” تستغيث بالرئيس من زيادة أسعار الكهرباء

بعثت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى، استغاثة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لمناشدته بسرعة التدخل لإنقاذ "مجمع الألومنيوم" و"السبائك الحديدية" بنجع حمادى من استمرار الخسائر المتعمدة بحد تعبيرها، محذرة من الوصول إلى الإفلاس والإغلاق وهو ما يهدد بتسريح 8000 عامل.

ومن ناحيته، قال المهندس خالد الفقى، إن النقابة عقدت اجتماعا طارئا خلال الأسبوع الماضى، لبحث تداعيات الخسائر المستمرة لتلك القلاع الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسى فى الخسائر المتواصلة هو الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء.

وأوضح "الفقى" أن الكهرباء عنصر مشغل للمنتج بنسبة 48% من التكلفة، وكل زيادة فى أسعارها ترفع تكلفة الإنتاج، إذ إن الزيادة الأخيرة رفعت تكلفة الكهرباء من 33% إلى ما يقرب من 50% من تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن "المجمع" و"السبائك" تأسيسهما كان بهدف تخفيف أحمال الكهرباء الناتجة من السد العالى.

ونوه عن أن الدولة المصرية رأت ضرورة إنشاء صناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، لسحب الحمولات الزائدة من "السد"، وكانت تلك القلاع الصناعية تشترى الكهرباء بـ3 ملاليم للكيلووات، وصل فى 2009 – 2010 إلى 9 قروش، لكن مع زيادة أسعار الكهرباء إلى 111 قرشاً من 1-7-2019 بزيادة قدرها 102 قرش، شهدت التكلفة زيادة تبلغ 502 مليون جنيه مقارنة بأسعار 2018-2019.

وتابع: "بلغ إجمالى تكلفة الكهرباء للعام 2019-2020، 5.455 مليار جنيه، فى حين كانت العام السابق 4.268 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.087 مليار جنيه، بما يعنى أن كل قرش زيادة فى أسعار الكهرباء يكلف الشركة الواحدة 50 مليون جنيه سنويًا زيادة فى تكلفة إنتاج الطن".

وأشار "الفقى"، إلى تقرير مالى صادر عن مجمع الألومنيوم، رصد أهم المؤشرات الرئيسية لمشروع الموازنة التخطيطية 2019-2020، محذرًا من خسائر بسبب الاستمرار فى ارتفاع أسعار الكهرباء مع التراجع فى سعر الدولار الذى جرى تقييم حالة أو قيمة الصادرات الأخيرة على أساسه، متوقعا الزيادة على الخسائر الحالية لتصل 2 مليار و388 مليون جنيه، منها حوالى 800 مليون جنيه فرق هبوط سعر الدولار.

وحذر "الفقى"، من استمرار الخسائر التى قد تتسبب فى الإفلاس والإغلاق، وهو ما يهدد بكارثة مرتقبة تنذر بتسريح أكثر من 8000 عامل، إضافة إلى القضاء على صناعة وطنية لها تاريخ، بالإضافة إلى ضياع موارد مؤكدة من النقد الأجنبى، وتصدير الطاقة بقيمة مضافة لا تتحقق إلا من خلال تلك الصناعات، مع العلم أن هذه الشركات لها سوق عالمى فى المنتجات الخاصة بها.

وأشار "الفقى" لـ"الزمان"، إلى أن الشركة تحقق خسائر مُنذ سنتين فقط، مع العلم أن 60% من الإنتاج يتم تصديره إلى الخارج، و40% للسوق المحلى، وفى حال توقف المجمع عن العمل سيتعطل السوق المحلى بكل تأكيد، مؤكدًا أنه على مدار السنتين ناشدت النقابة المسئولين لتخفيض سعر الكهرباء إلا أن هناك إصرارا على المحاسبة بسعر فوق العالمى.

ولفت إلى أن العمال تتقاضى وفقًا للقانون 12 شهرا أرباحًا، وبين ليلة وضحاها تفاجئوا بأن الشركة تخسر، ولا يوجد مكافآت، قائلًا: "انت كدة ناوى تقفل الشركة وتدمر الصناعة المصرية، إحنا متقدمين فى الصناعة دى ولو صدرنا 100% من الإنتاج السوق المحلى يوقف، وتنافسنا البحرين ليه توقفوا الصناعة المصرية، وفى أى دولة فى العالم الصناعات الثقيلة يتم دعمها، وليس تعطيلها".

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، أنه تم بحث الأزمة مع وزارة قطاع الأعمال وحاول الوزير المساعدة، إلا أن هناك تعنتا كبيرا من وزارة الكهرباء، قائلًا: "اقترحنا الاعتماد على الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء ولكنه فرض علينا رسوم تساوى أسعار الكهرباء.. ولم يعد أمامنا سوى الاستغاثة برئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية".

ويشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم تأسست عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام فى مصر، حيث تعمل فى إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، فى السوق المحلى، بالإضافة إلى التصدير.