مجلس الشيوخ يثير الجدل بإسقاط الضرائب

أثارت لائحة مجلس الشيوخ تساؤلات عدة حول المميزات التى أضافتها اللجنة المسئولة عن صياغة اللائحة، ولعل إعفاء رواتب نواب الشيوخ من دفع الضريبة بدعوى أن الحد الأقصى للراتب الذى سيحصل عليه النائب 20 ألف جنيه إضافة إلى 5 آلاف جنيه مكافأة، ومن ثم لا توجد حاجة إلى دفع ضريبة عن هذا الراتب والمقدرة تقريبًا بـ3 آلاف جنيه، وهو الأمر الذى فسرة الأمين العام لمجلس الشيوخ بأنه بند مأخوذ عن بند مماثل فى مجلس النواب.

وفى هذا السياق، كشفت مصادر سياسية لـ"الزمان" أن الحديث حول إعفاء الشيوخ من دفع ضريبة الدخل قد يفتح الباب أمام أجهزة أخرى وجهات حكومية بالدولة للمطالبة بالإعفاء بالمثل وهو ما يضطر بالشيوخ إلى إعلان موقفه فى هذا الصدد وتبرير موقفه خاصة أن رواتب بعض العاملين فى أجهزة الدولة أقل من 5 آلاف جنيه ويتم تسديد الضريبة على هذا الدخل، لكن جرت العادة للأسف البحث عن مزيد من الامتيازات لنواب الشيوخ والشعب وعلى رأسها الحصانة والتى طالب البعض من قبل إلغاؤها للاستفادة من أصحاب الخبرات والكفاءات داخل غرفتى التشريع والاكتفاء بالحصانة داخل قبة البرلمان فقط لحمايتهم من أى شىء يصدر عنهم داخل المجلس حتى لا يساء استخدامها.

فيما أوضح المستشار إبراهيم حماد المحامى بالنقض والخبير القانونى: "وفقًا للدستور فإن مجلس النواب هو المسئول عن التشريع ودور مجلس الشيوخ مقتصر على المشورة ومناقشة بعض القوانين، لكن تابعت لائحة الشيوخ وبعض التصريحات التى لاحظت معها حق إحالة القوانين إلى رئيس الجمهورية بدلاً من النواب، والتساؤل هنا هل يحق للشيوخ القيام بدور النواب حال غياب الأخير؟، وهو ما يتطلب معه تعديل بالقانون الخاص بمجلس الشيوخ ليصبح له حق التشريع، وعلى هذا الأساس كان دور مجلس الشيوخ مكمل للنواب وليس كما يشيع البعض بأنه مجرد مجلس منزوع الصلاحيات ومن ثم البحث عن مزيد من الامتيازات لنواب الشيوخ أمر طبيعى".

واستطرد: "للمجلس حق دعوة رئيس الحكومة والوزراء كلما رأت ضرورة لذلك، ومحاسبة الحكومة إن اضطرت الأمور فى حال غياب المسئولية بواحدة من الملفات".

ويتفق معه المستشار أسامة الرخ المحامى والفقيه الدستورى، قائلاً إن إعفاء نواب الشيوخ من دفع الضرائب أمر متروك للمجلس وحدة وأعضاءه الذى أعلن بعضهم التبرع بقيمة الراتب كامل للدولة وكان المستشار بهاء أبوشقة أول من أعلن تلك المبادرة فور انتخابه وكيلا للمجلس، كذلك يمكن البحث فى أسماء أأأعضاء المجلس وهم صفوة الصفوة وبعضهم رجال أعمال وآخرين مستشارين لدى شركات وجهات يتقاضون رواتب خيالية ومن ثم استبعد فكرة مطالبتهم بالإعفاء من دفع الضريبة، أما الأجدر بالمحاسبة من الأساس من وضع ذلك البند فى لائحة النواب قبل خمسة سنوات ومن ثم تم الحصول عليها بالمثل للشيوخ.