عودة حركة الطيران بين مصر والكويت قريبًا

كشف مصدر مسؤول لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن هناك تحركات من قبل الإدارة العامة للطيران المدني لعودة التشغيل بين الكويت ومصر، وذلك للرحلات المغادرة من الكويت بطريقة مباشرة أولا، وذلك تمهيدا لتشغيل الرحلات التجارية بين البلدين الشقيقين ذهابا وإيابا قريبا جدا.

وقال المصدر إن الإدارة العامة للطيران المدني استقبلت يوم الثلاثاء الماضي كتابا رسميا من شركة مصر للطيران بطلب تشغيل الرحلات المغادرة من الكويت الى مصر، وذلك تسهيلا لعودة العمالة المصرية الراغبة في السفر وتسهيلا للإجراءات بدلا من لجوء الجالية المصرية إلى جهة وسيطة (ترانزيت) للعودة إلى بلدانها.

وذكر المصدر أن إدارة الطيران المدني الكويتية بحثت الأمر في اجتماع عقدته على مدار اليومين الماضيين، وذلك لترتيب الأفكار والرؤى وإبلاغ شركات الطيران الوطنية ومعرفة مدى استعدادها لذلك.

وفي رد مقتضب حول موعد تشغيل رحلات العودة للمصريين، قال المصدر: «قريبا جدا».

وفي السياق ذاته، كشفت القنصلية المصرية في الكويت أنه في إطار توجيه مجلس الوزراء بتوفير سبل الدعم للمواطنين المصريين العائدين عودة نهائية لمصر، فإنها وفرت استمارة مخصصة لهذا الشأن يجب على الراغبين ملؤها.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في تعميم إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي السماح لجميع العاملين بوزارة الصحة الكويتية ممن لديهم إقامة سارية أو حاملي سمات الدخول الصالحة للسفر إلى الكويت بالرحلات المباشرة أو الترانزيت، والسماح للركاب ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج - زوجة - أبناء) أو التحاق بعائل لأحد العاملين بوزارة الصحة بالسفر الى الكويت في الرحلات المباشرة أو الترانزيت أو سمة دخول صالحة.

وفي سياق آخر، أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، منح إقامة الوافدين لمدة سنتين أو أكثر، حسبما أكدت وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها: إن الكويت أوقفت إصدار إقامة للوافدين لمدة سنتين أو أكثر مع الاكتفاء بـ"سنة واحدة فقط"، ويشمل القرار زوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات وأبناء الوافدين.

وأضافت المصادر أن سبب منح الإقامة للوافدين لمدة سنة فقط؛ جاء بسبب تداعيات وباء كورونا، والتي عرقلت كثيرًا من الأعمال.

وأوضحت المصادر أن منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة واحدة يتطلب فحوصًا طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية.