شبح يخيم على الاقتصاد العالمى فى 2021

أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2021، حيث يقف العالم على أعتاب اللقاحات الجديدة والتى أعلنت عنها كلاً من الصين وشركة فايزر وشركات أخرى لمواجهة وباء كورونا والذى تسبب فى أضرار جسيمة للاقتصاد العالمى ومتوقع أن تصل فاعلية تلك اللقاحات لمستويات متقدمة يُسمح معها عودة الحياة إلى طبيعتها لما كانت عليه قبل عام، ولكن توقعات صندوق النقد الدولى جاءت مخيبة لبعض الظنون ومحبطة للصورة العامة للوضع الاقتصادى فى 2021 وذلك لتداعيات الأزمة التى عاشتها الدول حكومات وشعوب خلال العام 2020، وربما يستمر تأثيرها بضع سنوات نظرًا لتوقف الإنتاج بشكل كامل أثناء فترة الغلق الكامل.

وتوقع الخبراء، تراجع الطلب على الشراء بشكل كبير يقابله زيادة المعروض بما ينذر بأزمة اقتصادية جديدة يدعمها الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبى لمنع بريطانيا الخروج منه وهى المفاوضات التى تنتهى بنهاية الشهر الجارى وحال عدم التوصل إلى اتفاق فإنه نذير خطر يؤثر بشكل سلبى على أوروبا والدول التى تربطها معها مصالح مشتركة.

وفى هذا السياق، كشف محمود رشاد "الخبير الاقتصادى": محليًا الوضع لا يزال مستقرا إلى حد كبير وذلك بشهادة كبرى المؤسسات الدولية والتى أعلنت مسبقًا أن مصر بين الدول الأقل تضررًا بأزمة وباء كورونا، وعالميًا الوضع لا يبشر بخير فى ضوء الأرقام التى أعلن عنها صندوق النقد الدولى ورؤيته للوضع العالمى وتشابه الظروف مع أزمة الثلاثينيات من القرن الماضى والأزمة الاقتصادية العالمية التى ضربت العالم، حيث توقع الصندوق فى تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمى، انكماشاً عالمياً نسبته 4.4% خلال العام الحالى، فى تحسن عن انكماش بنسبة 5.2% توقعها فى شهر يونيو الماضى، لكنه حذر فى ذات الوقت، من أن الأزمة الحالية تعد الأسوأ منذ الكساد الكبير الذى ضرب العالم فى ثلاثينيات القرن الماضى.

وأضاف، أنه يتوقع وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى انكماش التجارة العالمية إلى نحو سالب 10.4% خلال العام الحالى، وهى وتيرة مماثلة لما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، ومن ثم فإن السوق الوحيد الذى استعاد عافيته سريعًا هى الصين نظرًا لرفع الطلب على البدلات الطبية والماسكات والمستلزمات المطلوبة للوقاية من وباء كورونا، فيما عانت الأسواق الناشئة من تراجع الطلب بما أثر على اقتصاديات دول العالم النامية فيما كانت مصر الأقل ضررًا وحققت معدل نمو قياسى فى زمن الوباء العالمى.

وحول تراجع الطلب على السلع، يؤكد محمد هاشم "باحث بالشأن الاقتصادى": القوة الشرائية تؤدى معها إلى ارتفاع الطلب على شراء السلع فهى نظرية خاضعة للعرض والطلب، ومع استمرار تداعيات وباء كورونا لحين توزيع اللقاح على كافة المواطنين متوقع أن يظل الوضع كما هو عليه، ومن ثم استمرار فقدان المئات وظائفهم وارتفاع معدل التضخم للفرد بين متطلباته وقدرته على الشراء وعليه فإن تراجع القوة الشرائية ومن ثم تراجع الطلب خلال العام القادم 2021 ينذر بكساد اقتصادى.

وأضاف، أنه على المستوى العالمى توجهت الشركات إلى تسريح العمالة وعدد من الوظائف قد تختفى إلى الأبد مستقبلاً، فيما انخفض معدل البطالة فى مصر وفقًا للأرقام التى أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والذى تراجع إلى 7.3% فى الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بـ7.8% قبل عام، كذلك انخفاض معدل الفقر وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التخطيط.