خطة متكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة لدعم الأمن النووى

وسط الظروف الحالية التى تمر بها مصر ودول العالم من استمرار أزمة تفشى جائحة كورونا، تواصل الهيئات النووية، لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المحطة النووية الأولى بالضبعة، خاصة بعد الحصول على تقييم الأثر البيئى وإذن قبول الموقع فى 10 مارس 2019، من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ولم يتبق سوى الحصول على إذن الإنشاء المخطط الانتهاء منه فى النصف الثانى من العام المقبل ٢٠٢١.

وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتمثلة فى هيئة الطاقة الذرية، لاستكمال خطتها الاستراتيجية لدعم الأمن النووى المتكامل، فبعد إعلانها الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتحديث منظومة الحماية المادية لمنشآت الهيئة الحيوية، تستعد خلال الأيام المقبلة للبدء فى أعمال المرحلة الثالثة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من ناحيته، أكد الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن المرحلة الثالثة ستتضمن أعمال تطوير منظومة الحماية المادية بمنشآت التشعيع الجامى ووحدة إنتاج النظائر المشعة، من أجل تحسين وتطوير منظومة الحماية المادية بالهيئة، التى سيتم تحديثها بالكامل لكى تكون متوافقة مع أحدث الأجهزة والأنظمة العالمية.

وأضاف أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لدعم أعمال تطوير منظومة الحماية المادية لمنشآت الهيئة الحيوية، وذلك فى إطار التعاون الدائم والمثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال خطة متكاملة لدعم الأمن النووى المتكامل «INSSP» والذى توليه الوكالة أهمية كبرى، معربًا عن سعادته بهذا التعاون المثمر فى مجال الأمن النووى استعدادًا لتنفيذ أول محطة ننوية بالضبعة.

وفى ذات السياق، علق الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، على درجة الاستفادة المصرية وخاصة قطاع الكهرباء من إنشاء وتنفيذ محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أنها ستساهم بدرجة كبيرة فى توطين الخبرات النووية داخل مصر من خلال تبادل الخبرات الروسية المصرية، علاوة على أنها تأتى ضمن المصادر الأساسية فى إنتاج مزيج الطاقة وذلك وفقا لاستراتيجية 2035، بالإضافة الى الاستخدامات السليمة لها المتعلقة بإنتاج طاقة كهربائية نظيفة.

وأشار حمزة إلى أن البرنامج النووى المصرى يعد بمثابة انطلاقة قوية لامتلاك مصر أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى إنتاج الكهرباء النظيفة، والأهم من ذلك، أن المفاعل المصرى لن يتم استخدامه لأى غرض عسكرى بل سيكون له عوائد اقتصادية ضخمة على كلا من البلدين مصر والإمارات مع بدء إنتاج الطاقة النظيفة.

ونوه المتحدث باسم الكهرباء، أن اتجاه مصر لعصر الطاقة النووية يعد خطوة جيدة باعتبارها مصدرًا مستدامًا ونظيفًا للطاقة، مما يساهم فى تطوير التجربة المصرية، إلى جانب تحسين كفاءتها فى العديد من المجالات، أهمها خلق فرص العمل للعديد من الكوادر والخبرات الهامة فى مصر، هذا بالإضافة إلى أنها ستقوم فى المستقبل على تشجيع المصانع المحلية، من خلال تعزيز مساهمة تلك الصناعة فى مشاريع محطة الضبعة للطاقة النووية خلال مراحل إنشاء المفاعلات الأربع.

وأوضح أن محطة الضبعة لن يكون المشروع الأخير الذى ستنفذه الدولة المصرية وإنما هى بداية الإنطلاق للعديد من المشروعات الجديدة المرتقبة، وذلك فى ظل التوجه العام للاعتماد على الطاقة النووية وفقا للخطة الموجودة، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتخصيص ميزانية تبلغ 20 مليار جنيه للمشروعات الاستراتيجية، التى تتضمن تقوية وتطوير شبكات النقل، حيث تم إنشاء خط جهد فائق 500 ك.ف موازية للبحر المتوسط والبحر الأحمر، ليواكب القدرات المنتجة من محطة الضبعة النووية كما سيساعد فى تفريق القدرات منها وتوزيعها على الشبكة القومية.