نائب المصري الديمقراطي يعلن دراسة تبني تشريع للزراعات التجميعية بعد أزمة البطاطس الأخيرة

التقي النائب محمود سامى الامام ، عضو مجلس الشيوخ، عن الحزب المصري الديمقراطي السيد القصير، وزير الزراعة أمس، في لقاء تعارفي وتقديم بعض الطلبات الخاصة بمواطني محافظة الدقهلية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأزمة الحالية التي يواجهها مزارعي البطاطس نتيجة انهيار أسعار البطاطس والتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين هذا العام.

وطرح النائب، امكانية عودة نظام الدورة الزراعية للتحكم في عوامل العرض والطلب للمحاصيل الزراعية وتجنب أثر زيادة العرض علي الطلب في بعض المواسم وما ينتج عنه من خسائر فادحة للفلاح فوق ما يعنيه أصلا من مشاكل.

وتطرق عضو مجلس الشيوخ، المناقشة إلي فكرة الزراعات التجميعية كبديل لنظام الدورة الزراعية التي تم تجربتها في بعض مناطق الصعيد وتقوم علي زراعة محصول واحد في مربع زراعي كبير بالتنسيق بين ملاك الاراضي ووزارة الزراعة ويساعد ذلك الفلاحين علي الاستغلال الامثل للاراضي وتحقيق اقتصاديات أفضل للفلاح.

وعرض سامى، على الوزير إمكانية تبني الحزب المصري الديمقراطي دراسة اصدار تشريع من خلال نوابه في مجلسي الشيوخ والنواب يقنن موضوع الزراعات التجميعية أو حتى عودة نظام الدورة الزراعية بعد القيام الحوارات المجتمعية اللازمة.

وتطرقت المناقشة مع وزير الزراعة لأهمية هذا التشريع لمواجهة العديد من العوامل السلبية التي تؤثر علي الفلاح المصري نتيجة تفتيت الملكية الزراعية.

وأشار سامي إلى أن تبني تجربة الزراعة التجميعية أو عودة العمل بالدورة الزراعية سيساهم بشكل كبير في تحسين اقتصاديات المزارعين وكذلك تقليل هدر مياه الري الناتج عن زراعة محاصيل مختلفة في مساحات صغيرة دون تنسيق بين المزارعين.

وأكد النائب في نهاية اللقاء انه لديه العديد من الملفات التي سيتم عرضها في لقاءات أخري مع الوزير وفقا لاجندة الحزب الذي يعطي أولوية في برامجه للعامل والفلاح.