مصر تستعين بـ«الاقتصاد الأزرق» لتسرعة عجلة التنمية

اهتمت الدولة مؤخرًا بتوفير مقومات نجاح خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك عبر سلسلة من الإجراءات وتفعيل البرامج المساعدة والضامنة لنجاح تلك الخطة، وجاء مؤخرًا مفهوم جديد انضم لقاموس الحكومات ويعرف باسم "الاقتصاد الأزرق" والذى يهتم بالبحار والمحيطات وكيف يتم استغلال خيرات الأنهار لخدمة التنمية المستدامة بما يعود نفعًا على الإنسان، وتستعرض "الزمان" تفاصيل مشروعات تبنتها الحكومة مؤخرًا تأتى فى إطار مفهوم "الاقتصاد الأزرق" ومنها اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط ومشروعات الاستزراع السمكى لتوفير الأمن الغذائى.

وفى هذا السياق، أوضح محمود رشاد "الخبير الاقتصادى": نظام الاقتصاد العالمى وضع مفهوم الاقتصاد الأزرق مؤخرًا ضمن أولوياته وذلك لأن المحيطات والبحار تغطى 99% من الأحياء البحرية فيما تغطى اليابسة 1%، وعليه ظهر هذا المصطلح من أجل توفيـــر العوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحاليـة والمستقبليـة، مــن خــلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر، وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، والمحافظة على تنوع وإنتاجية ووظائف وقيمـــة النظـــم الأيكولوجيــة البحرية والعوائل الطبيعية التى يعتمد عليها ازدهارها، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد وذلك لتأمين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية طوال الوقت، والتحكم فى إدارة الاقتصاد الأزرق يتم من خلال استخدام أساليــــب الإدارة التى تتصف بأنها شاملة ومستدامة.

وأضاف، المشروعات التى قامت بها الدولة مؤخرًا تفعيل شامل للاقتصاد الأزرق، حيث جرى اكتشاف عدد من آبار الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط وهو ما يساعد الحكومة الفترة المقبلة تفعيل مبادرة تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين وهو ما يوفر مورد طبيعى بسعر متدنى يتناسب مع مستوى معيشة المواطن، أضف إلى ذلك توفير مورد غذائى عن طريق مشروعات الصيد التى وفرتها الدولة لدعم صغار الصيادين ومزارع السمك مثل بحيرة "غليون" وغيرها من المشروعات المرتبطة بالبحار.

واستطرد الخبير الاقتصادى، مشروع قناة السويس الجديدة كان باقورة مشروعات الاقتصاد الأزرق والتى اعتمدت الحكومة فيها على شق قناة جديدة لتوفير ساعات مرور السفن عبر قناة السويس بما يساعد على توفير مورد مالى يساهم فى دعم عجز الموازنة العامة للدولة، كذلك مشروعات الموانئ الجديدة مثل ميناء دمياط بتكلفة مليار و365 مليون جنيه، وإنشاء محطة الحاويات الثانية.

ويتفق معه، محمد البنا "الباحث بالشأن الاقتصادى"، قائلاً: الموارد الموجودة على اليابسة فى طريقها للزوال وهو ما يدفع البشرية إلى تجديد موارد الطاقة والاعتماد على المفاعلات النووية لتوليد الطاقة والطاقة الشمسية، فيما لا تزال البحار والمحيطات تتمتع بموارد ضخمة تستطيع حماية الأجيال القادمة من مجاعات قد تتعرض لها بصورة أو بأخرى، وعليه ظهر مصطلح الاقتصاد الأزرق ليشمل كل المشروعات المرتبطة بالمياه مع ضمانات لحماية البيئة البحرية.

وتابع، مشروعات الاقتصاد الأزرق تشمل، توليد الكهرباء والتعدين والسياحة البحرية واستخراج المواد الخام من البحار، وغير ذلك من أشكال النشاط الاقتصادى المرتبط أساسًا بالمياه.