الإسماعيلية تحتضن المحطة الثانية لـ”رقمنة النيابة الإدارية”

افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان والمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل أيام مشروع الرقمنة فى محافظة بورسعيد حيث بات العمل داخل كافة الوحدات التابعة للهيئة بالنظام الرقمى حيث يتم إدخال البيانات ومحاضر التحقيق على شبكة تربط النيابة بديوان عام الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر ويصبح لرئيس الهيئة ومن يفوضه حق الدخول على النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد والتعرف على نتائج التحقيق مع الموظفين وكيف سارت الأمور.

وكشف مصدر قضائى مطلع لـ"الزمان": "جار العمل على تجهيز النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية وتحويلها من النظام الورقى إلى الرقمى، عن طريق تدريب العاملين لتحويل محاضر التحقيقات من ورقية إلى رقمية ورفعها على شبكة معلومات تربط جميع النيابات على مستوى الجمهورية لحمايتها من التلف أولاً وتسهيل عملية الوصول إليها تنفيذًا لتوجيهات الدولة فى هذا الصدد، ومن أجل ذلك تم تدشين إدارة للتحول الرقمى تعمل تحت رئاسة المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية من أجل إنجاز المشروع خلال مدة زمنية قصيرة".

وأضاف المصدر القضائى، أن شبكة المعلومات تربط جميع النيابات يصبح كل عضو مسئول عن التحقيق ملزم بإنجاز الأعمال المسندة إليه، حيث يتم رفع رقم الشكوى وما تم فيها من تحقيقات ويكون المحضر ظاهرا أمام الشخص الذى يقوم بالدخول على الشبكة ومعرفة نتيجة التحقيق سواء بتوقيع العقوبة أو البراءة.

واستطرد، مشروع الرقمنة ليس بسيط كما يتخيل البعض خاصة أن هناك تلالا من الورق تحتاج للتحول من ورقية إلى رقمية وذلك يحتاج لموارد بشرية مدربة وللأسف نحتاج لتلك الموارد، وعليه نتوقع خلال الفترة القادمة حل الأزمة عبر توظيف أصحاب الأحكام القضائية والخاصة بتعيين عدد 700 شاب بوظيفة كاتب رابع وهو رقم ضئيل مقارنة بالمهام المطلوبة ولكن الأمر قد يساعد فى تقليص فارق ما نحتاج وما هو متاح.

بدوره، يقول المستشار إبراهيم حماد "المحامى بالنقض والإدارية العليا": مشروع الميكنة والذى قامت به وزارة العدل مؤخرًا هو امتداد لرؤية مصر 2030 والتى تسعى للقضاء على المعاملات الورقية للأبد ومن هنا يجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة من أجل رقمنة جميع الخدمات التى سهلت علينا العمل داخل المحاكم كمحامين سواء بتجديد حبس المتهمين أو الاستعلام عن قضايا كنا نستغرق وقت طويل للاستعلام عنها.

وتابع، حفظ القضايا داخل مخازن الحفظ كان يعرضها للتلف بعد مرور سنوات والآن وبعد أن يتم حفظها داخل شبكة معلومات تربط كافة النيابات من شأنه الحفاظ على القضايا أطول فترة ممكنة بما يسهل الوصول إليها وحمايتها من أعمال التلف سواء حريق أو غرق غرف الحفظ مثلما حدث بالماضى.