سقطات البرلمان الأوروبى المدافع عن جماعات أهل الشر

سقطات تلو سقطات للبرلمان الأوروبى وتدخلات فى شئون دول مستقلة ذات سيادة عبر بيانات يطلقها هنا وهناك، ولعل محاولته الأخيرة للتدخل فى شئون مصر عبر بوابة حقوق الإنسان هو ما تستجديه جماعة الإخوان ومن يعاونها، وقد احتوى بيان البرلمان على عدد من المغالطات وتجاهل قضايا أخرى كانت تمثل قنابل موقوتة ومنها ملف العشوائيات الذى انتهت منه الدولة وقامت بتسكين أهالى العشوائيات بمساكن آدمية فيما يعرف بالحق فى السكن، كذلك قضية ختان الإناث التى تمت بمبادرات حكومية وأخرى رئاسية لمناهضة تلك الظاهرة حماية للفتيات، وصولاً إلى ملفات دعم الأطفال وذوى القدرات الخاصة وكلها ملفات متلامسة مع حقوق الإنسان لكن فيما يبدو يختار البرلمان الأوروبى الملفات التى تخدم أجندته.

وفى هذا السياق، يقول الدكتور مصطفى البسيونى "أستاذ علم الاجتماع السياسى": ملف حقوق الإنسان له أكثر من زاوية تناول، فحق الإنسان أن يحصل على مسكن ملائم له وهذا ما قامت به الدولة الفترة الماضية وتوفير وحدات إسكان اجتماعى متوسط ومحدود الدخل، كذلك مشروع تكافل وكرامة، وغيرها من المبادرات التى لا حصر لها مثل مبادرة 100 مليون صحة وتوقيع الكشف الطبى على طلبة المدارس ومبادرة الكشف على أمراض العيون وهو ما يؤكد أن الدولة فى طريقها لحل مشكلات مزمنة عانى منها قطاع كبير بالدولة، لكن أن تتجاهل كل تلك الإنجازات وتتصيد ملفات بعينها فهو ما يؤكد النية المبيتة.

وتابع، البيان انتهك استقلال السلطة القضائية فى مطالبته للدولة المصرية بالإفراج عن عدد من المتهمين أو المحبوسين على ذمة قضايا، واعتدى على المادة 95 من الدستور المصرى التى نصت على استقلال القضاء وحصانته وحيدته لضمانة أساسية هى حماية الحقوق والحريات، وأيضا المادة 100 التى تنص على أن الأحكام التى تصدر تنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون، ووفق تلك النصوص الدستورية منع المشرع المصرى السلطة التنفيذية من التغول على السلطة التشريعية أو التلاعب فى أحكام القضاء وسلطة النيابة العامة فى توجيه التهم وتقديم المتهمين إلى المحكمة.

فيما كشف محمد الوردانى "الخبير بشئون جماعات الإسلام السياسى": مواقف البرلمان الأوروبى ربما تترجم المرحلة المقبلة وما قد يواجه مصر شعبًا وحكومة ونظام سياسى، فإذا كان البرلمان الأوروبى يعتبر جماعة الإخوان فصيل معارض فقد وقع فى خطأ فهم أنفسهم كانوا فى وقت من الأوقات على يمين السلطة، كما أنه يذهب بنفسة لمغالطة كبيرة لأنه بذلك يخالف القانون المصرى الذى صنفها جماعة إرهابية، ويناقض أى إجراءات، حيث تتم ملاحقتهم فى عدد من الدول الأوروبية باعتبارهم جماعة فاشية متطرفة خرجت من رحمها كل التنظيمات الإرهابية، وتدعمها دول متهمة بتمويل الإرهاب.

وتابع، التقارير الصادرة عن الغرب تكون صادمة كونها غير مرتبطة بالواقع وتعتمد على شهادات مرسلة عبر البريد الإليكترونى، فلماذا لم يتحدث عن حقوق المرأة وما آلت إليه أوضاع المرأة الآن وبعد سنوات قليلة من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تجاهل القرار بحديثه عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وضع مصر لاستراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان، التى تعكس وجود إرادة سياسية لإعطاء دفعة للجهود الوطنية، من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتخطيط، وهى استراتيجية تبدأ من فراغ لأن مصر لديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمى وتراث قانونى فريد.