رسوم تأشيرة العُمرة تشعل غضب المواطنين وشركات السياحة

حالة غضب تسود المواطنين وتعم أرجاء وزارة وقطاعات السياحة، بسبب قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوم قدرها 2000 ريال سعودى على المعتمر، عند قضاء عمرة ثانية.

من جهته، يقول الدكتور عبدالحميد مصطفى، مالك إحدى شركات السياحة: قرار المملكة أغضب جميع الشركات السياحية، فنحن أصحاب الشركات السياحية المصرية نعيش أسوأ فترة تقريبًا، فالحكومة المصرية تفرض ضرائب جديدة دون توضيح آلية التنفيذ، والحكومة السعودية تفرض 2000 ريال على العمرة، ناهيك عن أن سعر الريال السعودى تجاوز 3.50 جنيه، وكل هذه القرارات تضر بالمواطن الفقير، فالمواطن الذى يريد قضاء عمرة ثانية لا يستطيع أن يقوم بدفع رسوم المملكة.

وقال الدكتور مغاورى حسين، مالك شركة سياحة، إن الحكومة السعودية تناقض نفسها، فهى قامت فى الفترة الأخيرة بالتوسعة فى الحرمين الشريفين من أجل استيعاب عدد أكبر من المعتمرين، إذ بلغ عدد المعتمرين فى العام الماضى من كل دول العالم ما يقرب من 15 مليون معتمر، وهذا جيد جدًا، لكن زيادة رسوم العمرة سوف تؤدى قطعًا إلى تقليل أعداد المعتمرين، خاصة أنها كانت تمنح التأشيرة من قبل مجانًا.

وبناءً على هذا القرار، قررت ما يقرب من 300 شركة سياحية مقاطعة الملتقى الثامن عشر للسياحة العربية والدينية، والراعى الرسمى لهذا المتلقى الممكلة العربية السعودية، فالعديد من الشركات قامت بمقاطعة الملتقى، ولم يحضر أحد سوى أعضاء هيئة تنشيط السياحة، والرعاة الرسميين ومندوبى الوزارة.

من جانبه، يروى علاء السروى، أحد المتقدمين لقضاء عمرة مولد النبوى الشريف عبر شركة سياحة: فى العام الماضى قمت بعمل جمعية مع زملائى بالعمل لقضاء العمرة، وبالفعل قمت بدفع 5000 جنيه، لكن هذا العام وجدت أن عمرة المولد النبوى أصبحت تكلفتها 10000 جنيه، والسبب يعود إلى رسوم التأشيرة التى فرضتها المملكة العربية السعودية، فنحن الآن من ندفع ثمنها، فالجميع يفرض القرارات دون أن يضع المواطن الفقير فى الحسبان.

وصرح ناصر ترك، عضو لجنة الحج، لـ"الزمان" قائلًا: المتضرر من قرار السعودية بفرض رسوم على التأشيرة الثانية ليس أصحاب الشركات السياحية، بل المواطن الفقير الذى يقوم بالاقتراض من أقاربه أو زملائه بالعمل للذهاب لزيارة بيت الله الحرام، فالعمرة لكبار السن ومحدودى الدخل هى المتنفس الوحيد لهم، فكيف يتم حرمانهم منها، خاصة أنهم يسددون قيمة الخدمات من فنادق وانتقالات وتغذية لمصلحة الاقتصاد السعودى، بخلاف وسيلة السفر؟

واستكمل مطالبًا بوضع قواعد ولتكن مرة واحدة بالعام مثلًا لأداء العمرة، أو طريقة تحقق لهم رغبتهم فى تجديد العمرة، مؤكدًا أنه يكفيهم ما ينفقونه على الخدمات ولابد أن تكون الرسوم لهم على الأقل بحسب مستوى برامجهم، متسائلًا: "هل تعقل مساواة القادر بغير القادر؟ هل تعقل مساواة الفرض بالسنة؟ هل تعقل مساواة عمرة رمضان بالعمرة طوال العام؟".