حقيقة زيادة رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

اجتهدت الحكومة، فى وقت سابق، من أجل ربط الأجر بالإنتاج عبر تصريحات أدلى بها مسئولون بالحكومة ولكن تلك الخطة لم يكتب لها الخروج إلى النور، وهو ما دفعها وفى ضوء قانون الخدمة المدنية إلى وضع نظام جديد للأجور والمعروف بالأجر الوظيفى والأجر المكمل، إضافة إلى العلاوات الدورية التى أقرها القانون والتى يمنحها رئيس الجمهورية بموجب سلطته للعاملين بالدولة وهو ما يحافظ على القوة الشرائية للعاملين بالدولة فى مواجهة شبح ارتفاع الأسعار والمستمر منذ سنوات.

وكشفت مصادر حكومية لـ"الزمان": أنه تم التجهيز لزيادة رواتب العاملين بالدولة فى الأول من يوليو القادم من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة لتلك الزيادة والمقدرة بـ7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً تضم للأجر الوظيفى، وكذلك حافز شهرى إضافى بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهاً للمدير العام، و350 جنيهاً لشاغلى الدرجة العالية، و375 جنيهاً لشاغلى الدرجة الممتازة، وهو النظام الذى يضمن للموظف لاحقًا معاشا مناسبا يتناسب مع الأسعار ويتماشى معها إلى حد كبير.

وتابعت، توجيهات رئيس الجمهورية فى ملف أجور العاملين بالدولة واضحة بأنه لا مساس بأى علاوات يحصل عليها الموظف خاصة العلاوات الدورية إضافة إلى العمل على توفير مزيد من الامتيازات وزيادة الأجر كلما سنحت الفرصة لذلك، ولتحسين هذا الأمر تم العمل سابقًا على حصر عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على أن يتم إجراء حركة تنقلات داخلية من مناطق الزيادة إلى مناطق العجز بقصد ترشيد استغلال الموارد البشرية وتوظيفها فى أماكن العجز بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين أثناء تلقى الخدمات.

وحول تأثير تلك الزيادة المتوقعة على المستوى المعيشى للموظف، يوضح الدكتور محمود حلمى خبير التنمية المحلية: "ملف العاملين بالدولة تم إعطاؤه أولوية فى عهد وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقت تولى المستشار محمد جميل رئاسة الجهاز، حيث تم تدشين لجنة لحصر عدد العاملين بالدولة للتعامل فى ضوء البيانات الحقيقية ومعرفة مصير الزيادات وكيف سيتم تدبيرها، خاصة أن الدولة لمن يلاحظ الأمر قد توقفت عن إجراء مسابقات جديدة للتوظيف داخل الدواوين واتبعت نظاما جديدا يعتمد على التعاقدات محدودة المدة وبناء على ميزانية الوزارة إن كانت تسمح أم لا، وذلك لترشيد النفقات استجابة لخطة الإصلاح الاقتصادى التى اعتمدتها منذ سنوات قريبة".

وتابع، زيادة الأجور متوقعة فى شهر يوليو القادم ومعروف الحد الأدنى لها فى ضوء موازنة عام 2020/2021، لكن قد يتدخل رئيس الجمهورية ويقوم بتخصيص علاوة معينة.