خطة شعبية جديدة لمواجهة عمليات الخطف

يبدو أن الإجراءات التى قامت بها الحكومة الفترة الماضية لحماية الأطفال من عمليات الخطف والإتجار لم تكن كافية، وذلك بالتزامن مع انتشار قضايا الاختطاف للأطفال والاختفاء للفتيات، وبحسب خبراء تحدثنا إليهم فإن الطفل المصرى حتى سن 16 عاما يكون مجهول الهوية حال تم اختطافه ومن الصعب العثور عليه نظرًا لغياب وسائل البحث الحديثة والتى اعتمدها الغرب ومنها وجود بنوك "دى إن أيه" وبصمات وراثية تساعد فى العثور على المختفين، وعلى إثر ذلك خرجت أصوات تطالب بضرورة إلزام الحكومة بإنشاء بنك "دى إن أيه" حكومى خاصة أن وزارة الصحة وعن طريق مكاتب تسجيل المواليد الجديدة تقوم بأخذ عينة من قدم الطفل عقب الولادة مباشرة لتسجيله ومنحه شهادة الميلاد.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية رقم 76 لسنة 8 قضائية، والمرفوعة من جانب مصطفی محمد محمد أحمد والتى طالب فيها بإنشاء بنك "دى إن أيه" حكومى وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 7 أبريل المقبل.

وتعليقًا على المطالبة بإنشاء بنك "دى إن أيه"، يقول المستشار أسامة الرخ المحامى بالنقض والإدارية العليا، إن أوراق ثبوتية الطفل حتى سن 16 عاما هى شهادة الميلاد ووفقًا للدعوى فإن صاحبها يطلب إرفاق صورة الوالدين على شهادة الميلاد بما يسهل العثور على الطفل حال اختطافه مثلا، وفى هذا الرأى أختلف معه بينما أتفق فى مبدأ ضرورة وجود بنك للبصمات الوراثية خاصة مع انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال والإتجار بهم وتهريب بعضهم خارج البلاد للتجارة فى الأعضاء البشرية، وفى حال وجود مثل هذا البنك يمكن العثور على الطفل أو على أقل تقدير منح مزيد من الفرص للعثور عليه كأن يتعرض لحادث مثلاً ويتم أخذ عينه من الدم ومطابقتها بقاعدة بيانات المختفين.

وتابع، وفقًا للدعوى المرفوعة، فقد طالب صاحبها بإلزام وزارة الداخلية عمل مسح شامل لكافة الشحاتين والمتسولين بالشوارع وأطفال الشوارع ومطابقتها مع عينات "دى إن أيه" لمن فقد ابنه أو ابنته بقصد مطابقتها والعثور عليها وهى فكرة نبيلة وسبق أن ناقشتها دوائر أمنية وربما تخرج إلى النور قريبًا.

فيما أوضح اللواء مصطفى المنشاوى "الخبير الأمنى" أن تأسيس بنك "دى إن أيه" يساعد فى مكافحة الجريمة إلى جانب عدد كبير من الأهداف وسبق أن أكدت مصادر أمنية رغبة الوزارة فى عمل هذا البنك بالتنسيق مع جهات تنفيذية أخرى، وعمل البنك سوف يعتمد على ما يعرف بالبصمة الوراثية حتى يستطيع أهالى المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم مع تواجد عضو من النيابة العامة المسئولة عن الأحداث حتى لا يفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة فى استخدام الإجراء للإتجار بالأطفال فى سوق بيع الأعضاء.

ولفت إلى أن إجراءات إنشاء بنك الـ"دى إن أيه" يحتاج إلى تشريع بقانون يتم مناقشة كافة جوانبه عبر متخصصين وآليات تفعيله على أرض الواقع والاستفادة من قواعد البيانات، علمًا بأن فكرة تأسيس البنك مطروحة داخل دوائر اتخاذ القرار وتتماشى مع مفهوم الرقمنة التى تبنتها الدولة فى عدد من المؤسسات الحيوية.

على الطرف الآخر، أبدى عدد من المواطنين رغبتهم وتبنى فكرة تدشين بنك "دى إن أيه" علمًا بأن تلك الفكرة قابلة للتنفيذ ويمكن الحصول على دعم المواطنين عبر دمغات لتوفير السيولة المالية لتنفيذ هذا المشروع القابل للتفعيل فى أقرب وقت، حيث أوضح "أحمد عثمان" ولى أمر: فكرة البنك سوف تشعرنى بالأمان على أبنائى خاصة أن فكرة فقدان الطفل صعبة للغاية وأشفق على الآباء الذين تعرض أبناؤهم للخطف.

وتؤيده فى الرأى "ابتسام صابر"، قائلة: بنك الـ"دى إن أيه" سوف يجعلنا نشعر بالأمان على أطفالنا فمثل تلك الفكرة قد تساعد فى العثور على الطفل بسهولة عبر بصمة يتم أخذها من عينة الدم، خاصة أن بعض الشركات الآن ابتكرت أساور التتبع والتى يشتريها أولياء الأمور لأطفالهم وتكون متصلة بالهاتف لتحديد مكان الطفل على الخريطة ومن ثم العثور عليه بسهولة.