تشريعية النواب تقر مصادرة العقارات المستخدمة في العمليات الإرهابية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015حيث قررت الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعى الاول

وقال المستشار ابراهيم الهنيدى ان اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعى الاول ولم يتم ادراج تقرير اللجنة بشان مشروع القانون في جدول اعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة فان اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت اليه اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق

وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالادانة في جريمة إرهابية واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة فى غلق اماكن تصنيع او تصميم الاسلحة التى استخدمت فى اية جريمة ارهابية ووضع ضوابط تنظيم الية الاخطار بتاجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الارهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

وينصُ مشروع على استبدال المادة 39 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

وونص مشروع القانون على اضافة مادة برقم 33مكررا لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.