متحدث الحكومة: وارد إجراء تعديل تشريعي على تسجيل العقارات

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ركز خلال اجتماع الحكومة على موضوع رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري. وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد: إن وزارة المالية أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ 1939 ونسبة 2.5 % الضريبة تحصل من قيمة العقد، وليس من القيمة السوقية للعقار.

وأشار نادر سعد إلى أن الحكومة لا تستطيع تخفيض نسبة 2.5 % ضريبة إلا بعد إجراء تعديل تشريعي، والمشترى هو المضطر بإجراء عملية التسجيل ودفع قيمة الضريبية، مشيرا إلى أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى والنجوع والكفور معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.

وأضاف نادر سعد: يمكن تقسيط المبلغ الضريبي ولا يحتاج ذلك إلى تشريع، ومن الوارد إجراء تعديل تشريعي لصالح المواطن. متابعا: تم تشكيل لجنة للنظر في المشاكل العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.