شعبة المقاولات والاستثمار العقاري: اشتراطات البناء الجديدة تقضي على العشوائية والتعدي علي الأراضي الزراعية

أكد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاسثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، أن تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات الجديدة سيقضي علي عشوائية البناء التي كانت موجودة في السابق وسيقضي أيضًا علي ظاهرة البناء علي الأراضي الزراعية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على الاشتراطات البنائية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى ومنظومة التراخيص، مؤكدًا خلال اجتماع مجلس المحافظين، أنه سيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية مايو المقبل ولمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من يوليو المقبل.

وأضاف "الشريف"، إلى أن هذه الاشتراطات ستحافظ علي صحة المواطنين وحقهم في حياة صحية، وتأتي أيضًا في إطار حرص الدولة المصرية علي توفير حياة كريمة للمواطنين، وضمان وصول كافة الخدمات للمناطق العشوائية الخارجة عن التخطيط العمراني للدولة.

ولفت النظر إلى أن شروط البناء الجديدة مهمة جدًا، حيث في السابق كان الكل يبني بطريقة عشوائية وبدون انضباط، لذلك تلك الاشتراطات تضع الأمور في نصابها الصحيح، كما أنها ستساهم في تغيير المفهوم العمراني والثقافي لديهم عن طريق استحداث مفاهيم جديدة تعكس الوجه الحضاري.

وأكد "الشريف"، أن تطبيق الاشتراطات الجديدة يأتي في اطار الحرص علي البناء وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تأتي في اطار خطة الدولة المصرية وجهودها المستمرة نحو بناء دولة حديثة قائمة علي أسس التخطيط والجودة العمرانية، وبما يحقق السلامة الانشائية للمقيمين بالعقارات والمباني الجديدة، وبما يتناسب أيضا مع قدرة البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية بها، وهو الأمر الذي يحقق العدالة والتوازن لكافة فئات الشعب ويحد من عدم وصول بعض الخدمات أو التحميل الزائد علي شبكات البنية التحتية الحالية.

وأوضح "رئيس مجلس الوزراء"، خلال اجتماعه مع المحافظين، أنه سيتم استكمال أعمال البناء، وذلك للرخص السارية التي تم وقفها وتم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 إبريل 2020، معلنًا أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 إبريل 2021، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، على أن تتم الإشارة إلى الأهداف الأساسية لتطبيق هذه المنظومة.

ونوه "مدبولي" بأنه يتم استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، على أن يتم البناء على ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية، لافتا إلى انه تم التوجيه لجميع الجامعات المصرية باتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائي