الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

أبو العلا مهاجما الحكومة: تضرب بتوصيات البرلمان فى الحسابات الختامية عرض الحائط 

 

انتقد الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموانة العام، قائلا،:" هناك 7ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول"

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.

كما انتقد أبو العلا، عدم الإلتزام بالحد الأاقصى للأجور فى بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.

وتابع أبو العلا، للأسف الشديد، لم يتم الإلتزام بذلك، مضيفا،:" مطلوب إجابة من الحكومة على ذلك، و لو هناك حاجة لعدم الإلتزام بالحد الأقصى فى بعض الوظائف، على الحكومة ان تتقدم بتعديل للقانون، بدل ما تكسر القانون الحالى"

 

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدم الإستفادة من القروض والمنح فى بعض المشروعات المخصصة لها ، متسائلا، لماذا لايتم توجيه هذه المنح لمشروعات أخرى؟

وقال، عدم تنفيذ المشروعات، يكبد الدولة خسائر وأعباء دين، دون إستفادة وهو أمر غير مقبول.

وأضاف أبو العلا، أيضا قطاع البحث العلمى كان دائما بيطلب زيادة فى الموازنة، وهنا عند تخصيص مبلغ له نحو مليار جنيه، لم ينفق عليه سوى 104 مليون جنيه، متابعا، كيف يتم تخصيص مبالغ ولايتم إستخدامها.

 

وواصل أبو العلا، منتقدا وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة الشمول المالى التى تتبعها الدولة حاليا، قائلا،:" رغم دمج عدد من الوزرات إلا ان مازال بها موازنتين منها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والاثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالى.

 

وطالب أبو العلا، بضرورة إلتزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزى وان تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقرير متابعة بشكل سنوى.

 

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy