50 ألف جنيه للتصالح على أبراج المحمول بالعقارات المخالفة

صرح مصدر مسئول بتنظيم الاتصالات بأن شركات المحمول وافقت على سداد رسوم التصالح في بناء أبراج المحمول التي تم إنشاؤها على عقارات مخالفة.

أشار المصدر إلى أنه تم تحديد مبلغ 50 ألف جنيه حد أقصى مقابل تراخيص إنشاء محطات تقوية المحمول أعلى العقارات المخالفة إداريًا، على أن يسدد المبلغ الـ"50 ألف جنيه" الشركة صاحبة البرج للتصالح مع الدولة.

من جهة أخرى أكد مصدر بإحدى شركات المحمول أن الشركات اضطرت للبناء على أبراج سكنية مخالفة لتفادي أزمة التأثير على جودة خدماتها.

أضاف أن هذا القرار جاء ثمرة للجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مختلف جهات الدولة لتذليل عقبات إنشاء الأبراج والبنية التحتية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والعبور نحو التحول الرقمي في مصر فضلًا عن زيادة فرص الاستثمار.

من جانبها تسعي الحكومة إلى سرعة الانتهاء من ملف أبراج المحمول، حيث تم تشكيل مجلس إدارة شركة «أبراج مصر» وهي الشركة التي ستكون مهمتها إعادة تنظيم وضبط منظومة أبراج المحمول للشركات العاملة في السوق المصري، وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق وممثلين عن الجهات المالكة، وتكون الشركة مسئولة عن بناء وإدارة أبراج المحمول وتأجيرها لشركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري.