مشروع قانون جديد لشرعنة البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

خبير فلسطيني لـ«الزمان»: لم يتوقف الاستيطان للحظة في ظل اليمين المتطرف الذي يتزعمه نتنياهو

باحثة في الشأن الفلسطيني لـ«الزمان»: الاستيطان هو جزء متأصل من الفكر الصهيوني

تقدمت عضو الكنيست عن تحالف «الصهيونية الدينية»، أوريت ستروك، الأحد، بمشروع قانون للكنيست لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، علما بأنه تم المصادقة على القانون بالقراءة الأولى قبل حل الكنيست الـ23، ويتم تقديمه لمواصلة تشريعه والمصادقة عليه.

ومن جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني المختص بالشأن الفلسطيني – الإسرائيلي، الدكتور عبد المُهدي مطاوع، خلال حديث لجريدة «الزمان»، لم يتوقف الاحتلال للحظة عن الاستيطان في ظل اليمين المتطرف الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويرى الدكتور مطاوع، أن ملف الاستيطان أصبح الآن أحد أهم القضايا على طاولة محكمة الجنايات الدولية، والتي ستباشر التحقيق فيها وهي قضية لا يمكن أن تكسبها إسرائيل وهي مدركة لذلك.

وكشف المحلل الفلسطيني: «أن هناك معركة تجري على الأرض في الضفة الغربية، بين المستوطنين والجهات الداعمة له، وبين السلطة الفلسطينية وداعمي الدولة الفلسطينية، وهذه المعركة تشمل بناء مدارس ومؤسسات لمنع إسرائيل من إكمال مخططاتها».

وفي صدد الحديث حول عزل مدينة القدس، قال الخبير الفلسطيني، إن مشروع عزل القدس الاستيطاني، ليس وليد الساعة، وإنما هي خطة تسمى «القدس الكبرى»، بهدف إحاطة القدس بحزام من المستوطنات، بحيث يتم عزلها تمامًا عن باقي مدن الضفة الغربية، وكذلك تحويل الفلسطينيين في القدس إلى أقلية بعد ضم هذه المستوطنات إلى بلدية القدس.

كما لفت إلى أن أحد أهم عوائق حل الدولتين هو الاستيطان، الذي يمنع ويخلق عائقًا يمنع التواصل بين المناطق الفلسطينية، ويحولها إلى جزر منفصلة لا يمكن أن تشكل دولة مستقلة.

ويعتقد الدكتور مطاوع، أن سياسة الإدارة الأمريكية، واضحة من ناحية تأييد حل الدولتين، ولكن الاستيطان يعيقها، وأيضا عدم وجود حكومة إسرائيلية مستقرة، بالإضافة إلى الصراع الحزبي هناك، ربما أخر التدخل الأمريكي حتى الآن، مشيرا إلى أن أهم أولويات هذه الإدارة الجديدة الآن هو ترتيب الاتفاق النووي الإيراني.

ومن جهتها، قالت الباحثة في الشأن الإسرائيلي، علياء الهواري، لجريدة «الزمان»، إن فكرة بناء المستوطنات، يعد جزءا من الفكر الصهيوني، لأنه عندما ظهرت الصهيونية، كانوا ينادون بالعودة إلى أرض فلسطين، إذ كانوا يصفونها أنها أرض تفيض لبن وعسل - كناية عن الخير الموجود فيها - ومن هنا شرعوا في بناء المستوطنات لاستيعاب هذا الكم الهائل من المستوطنين، مشيرة إلى أنهم عندما كانوا يقومون بإنشاء مستوطنات آنذاك، تكون بالنسبة لهم فرصة للاستيلاء على العديد من المناطق.

وحول دور القانون الدولي من هذا التوسع الاستيطاني، أوضحت الهواري، أن دور القانون الدولي، يتمثل في تنظيم سلوك الدول ذات السيادة، وليس صنع السلام من خلال إغفال القانون، فخلال الإدارة الأمريكية السابقة، أزال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أي شك حول هذا عندما برر تغير موقف الولايات المتحدة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية بأنه اعتراف بالواقع على الأرض.

وتابعت: «يمكن أن يصبح السلوك الخارج عن القانون قانونيا إذا استمر لفترة طويلة بالقوة، وهو المنطق الذي لا يتحدى القانون الدولي فحسب، بل يتعارض مع جوهر الالتزامات القانونية لميثاق الأمم المتحدة».

وفي السياق ذاته، أضافت الباحثة في الشأن الإسرائيلي: «لم نجد ردا من السلطة الفلسطينية، فهي أصبحت لا حول لها ولا قوة ويبدو أنها ستكتفي بالتنديد، خصوصا بعد موافقة الولايات المتحدة، على ما تفعله إسرائيل، من سلب الأراضي من أصحابها عنوة».

وأشارت إلى أن الكنيست، تبنى عام 2017 قانونًا يتيح مصادرة الأراضِ الفلسطينية، وهذا القانون يشكل خطرا كبيرا، ويتجاوز الخطوط لأن بذلك تكون سرقة الأراضي في العلن.

يشار إلى وجود نحو 130 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والأغوار، يقطنها ما يزيد عن نصف مليون مستوطن إسرائيلي، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم «شبيبة التلال» الذين يقومون بترويع الفلسطينيين، وتنفيذ جرائم تدفيع الثمن، وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.