حكم قضائي بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام، المحامي، بصفته ولي طبيعي على ابنته الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، والتي طالب فيها بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.

وكان المدعي طالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 والجداول المرفقه به، مع إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية»، لطلاب الشعب العلمية «علمي علوم ورياضة»، والأخرى الأدبية، مع تعديل جدول مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد، وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.

كما طالب بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية، منعا للغش، مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية «بنظام البوكليت»، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها.

وقال إن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث، الذين تماثلت مراكزهم القانوينة طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة، عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة، يشكل اعتداء صارخ على مبدئي المساوة وعدم التميز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، المنصوص عليهما بالمواد 4 و9 و19 و53 من الدستور الحالي.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.