اقتصادي: تطوير الموانئ البحرية يدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية ويزيد الصادرات ويروج لحركة التجارة الخارجية

أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، مستشار التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والبنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ، يساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي .

وأضاف غراب، أن مصر تمتاز بموقع جغرافي هام وحيوي بوقوعها على البحر الأحمر والبحر المتوسط ووجود قناة السويس ونهر النيل وهذا يؤكد وجود منافذ بحرية ونهرية كثيرة ويعني وجود حركة تجارية عالية، موضحا أن سواحل مصر تصل لآلاف الكيلو مترات، ومصر تسعى لأن يصبح ميناء العين السخنة أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر .

وأشار غراب، إلى أن الميناء هو مركز لشحن البضائع وهو بوابة اقتصادية تصنيعية لموانئ أخرى ودول أخرى يستقبل سفن كبرى، وأن تطوير الموانئ البحرية يتم عن طريق ميكنة الخدمات والإجراءات وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية وميكنة الخدمات والإجراءات، إضافة إلى تفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين، وتعميق الممرات الملاحية، وربط جميع الموانئ بالمراكز اللوجستية، لتصبح مصر مركز لوجستي يخدم حركة التجارة العالمية .

تابع غراب، أن تطوير الموانئ يساهم في توفير فرص عمل كثيرة، إضافة إلى أن تطويرها ييسر عملية النقل ما يساهم في زيادة الصادرات للمنتجات المصرية، موضحا أنه كلما زاد تحسن الأداء اللوجستي ما يؤدي لتوفير الوقت وتقليل التكلفة ما يعود على المواطن بانخفاض الأسعار ، مضيفا أن تطوير الموانئ كان يلزمه تطوير الطرق وهذا ما تفعله الدولة بالفعل منذ عام 2014 على مدى سبع سنوات منذ إطلاقها المشروع القومي لتطوير الطرق العملاق وإنشاء المحاور الكبرى على أرض الواقع .

ولفت غراب، إلى أن مصر تمتك تمتلك 15 ميناء تجاري بحري على البحر الأحمر والمتوسط والكثير من الموانئ التخصصية، وأن التطوير يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي ما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري، إضافة إلى أنه يواكب التطورات والاتجاهات العالمية الحديثة في مجال اللوجستيات والنقل البحرى .