وكيل نقابة الأطباء: القانون لا يجرم إجراء أى عملية جراحية بشرط الفحوصات الطبية

أكدت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، أن علاقة الطبيب بالمريض لا يوجد به أي قصد جنائي بالمرة، قائلة: إن الطبيب يدخل على المريض بنية صادقة وصافية والقصد هو تخفيف آلامه وعلاجه، والطبيب مسئول أمام المريض والمجتمع والقانون عن اتخاذ التدابير اللازمة والوسائل الممكنة لتشخيص الحالة وإجراء الفحوصات واعطاء الدواء أو إجراء التدخل الجراحي اللازم، ولكنه ليس مسئول عن النتيجة.

وأضافت الدكتور نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن مسئولية الطبيب أن يتخذ ويقوم بكل ما هو مطلوب لعلاج المرضى وسلامة الإجراء الجراحي أو الطبي، متابعة أن تلك النقطة تحددها لجان فنية وستكون مهمة هيئة المسئولية الطبية ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية.

وتابعت أن هناك كثير من الأمور الطبية المتفق عليها طبيًا وقانونيًا وعلميًا تجرى داخل المستشفيات فعلًا، قائلة: لا يوجد شخص يذهب إلى مستشفى لإجراء عملية جراحية دون إجراء التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة ورسم قلب وغير ذلك ، مؤكدة أن القانون لا يجرم إجراء أي عملية جراحية أو إجراء طبي طالما أنه أجرى كافة الفحوصات المطلوبة منه.