السيسى يكشف سر استيراد مصر حاملتى المروحيات «أنور السادات وجمال عبدالناصر»

"ثمن حاملة الطائرات «الميسترال» يساوى دخل حقل «ظهر» فى شهر واحد فقط".. هذه الجملة اعتبرها خبراء الملف العسكرى أخطر ما جاء فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجهه للمصريين بمناسبة الاحتفالات بانتصارات حرب أكتوبر.

اللواء محمد إبراهيم، الخبير العسكرى، قال إن قيمة "حاملة المروحيات العسكرية الميسترال" مليار يورو فى حين أن حجم إنتاج "حقل ظهر" فى العام الواحد 12 مليار يورو، بما يعادل مليار يورو شهريًا، لافتًا إلى أن هذا العائد المادى من حقل غاز طبيعى واحد، فما بالك من حجم احتياطات حقول مصر غير المكتشفة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى تعليمات بضرورة إنشاء مجمع مصانع بتروكيماويات يتم افتتاحها بداية العام المقبل لإنتاج الغاز المسال الذى يعتبر سعر تصديره أضعاف سعر استخراجه ما يعنى أن سوق العمل التى يحتاجها هذا المجمع ستعمل على وضع نهاية للبطالة المنتشرة بين الشباب فى مصر.

وتابع إبراهيم: حقل ظهر كان الدافع الرئيسى وراء حرب الشائعات الأخيرة التى تحاول إحداث بلبلة داخل البلاد والتى تتزامن مع محاولات فرض سيطرة المحتكرين والتلاعب بأسعار المنتجات، مشيرًا إلى أن المخطط يستخدم كل أنواع الأسلحة.

اللواء شريف جلال، الخبير العسكرى، أشار إلى أن تركيا وإسرائيل وضعت هذا الحقل محل اهتمام منذ 6 سنوات، وفى أثناء النظام الإخوانى الذى أسقطه المصريون حاول محمد مرسى إجراء مناورات بحرية فى موقع الحقل وقامت تركيا خلال فترة التدريبات بوضع علامات بهذه المنطقة البحرية، لكن قيادة القوات المسلحة المصرية وقتها رغم التزامها بتعليمات الرئيس المخلوع إلا أنهم نجحوا فى تضليل الجانب التركى.

وأضاف جلال: عندما وقع انقلاب تركيا تحركت 14 قطعة بحرية تابعة لهم ناحية مياه البحر المتوسط، وبعد تدخل نسور القوات الجوية المصرية أأرغمت هذه القطع التركية على عدم الاقتراب من المياه الاقتصادية والإقليمية لمصر، بالتزامن مع إعلان تركيا لاختفاء قطعها البحرية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال إن هذه المروحيات العسكرية ستقوم بمهمة تأمين حقل الغاز والمياه الاقتصادية الواقعة فى المياه الإقليمية المصرية.

واختتم قائلًا: تصريحات الرئيس السيسى كشفت الغرض الأساسى من تعاقد مصر على حاملة المروحيات الحربية «الميسترال» جمال عبدالناصر وأنور السادات التى تسلمتهما مصر من فرنسا خلال أقل من عام بعد التعاقد عليهما، بتدخل مباشر من الرئيس شخصيًا، مما يعنى أن مصر ما زالت تحت ميكرسكوب الدول المعادية التى تحاول الإيقاع بمصر عبر عملائها فى الداخل وهو ما يقف أمامه المصريين بكل طوائفهم.