نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 50٪.. فيديو

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار البطاطس والطماطم والخضروات ستنخفض خلال الأيام المقبلة بنسبة تزيد عن 50%، بسبب جني المحصول الجديد، وعدم الإقبال على مخزون الثلاجات.

وأضاف حسين أبو صدام"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أن موسم تقليع البطاطس خلال أوائل الشهر المقبل، وستنخفض الأسعار من 10 – 5 جنيهات للكيلوجرام، والطماطم تنخفض من 6-3 جنيهات للكيلوجرام تجزئة، بسبب بدء موسم جني المحصول.

وطالب نقيب الفلاحين، المواطنين بضرورة الدقة في شراء مستلزماتهم لوجود كميات مخزنة من الموسم الماضي داخل الثلاجات، مؤكدًا أن المحصول الجديد سيتم طرحه بالأسواق خلال الأسبوع المقبل.

وناشد مزارعي محصول القمح اختيار التقاوي الجيدة قبل الزراعة، والتي تتفق مع التربة، وأيضًا الالتزام بالتعليمات الإرشادية لوزارة الزراعة، مطالبًا الحكومة بالتدخل لحل مشكلة الأسمدة، وعدم طرح كميات مناسبة بالأسواق، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بالسوق السوداء.

وكشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن عدد من السيناريوهات لضبط منظومة الأسعار للمنتجات الزراعية، منها الطماطم والبطاطس لتحقيق التوازن في الأسواق وحصول المنتجين على هامش ربح مناسب يغطي تكاليف الإنتاج.

وتابع "أبو صدام"، أن ضبط منظومة أسعار المنتجات الزراعية يعتمد على التنسيق الحكومي بين الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن هذه السيناريوهات تستهدف التوجه بقوة نحو توفير البدائل لكل سلعة أساسية عن طريق التصنيع الزراعي للحصول على القيمة المضافة منها والحد من الفاقد في المحاصيل الذي يتحمله المزارع والمستهلك خلال مراحل التداول.

وأوضح نقيب الفلاحين، أنه يمكن تحقيق التوازن واستقرار أسعار الطماطم بالاستفادة من عمليات تصنيع الصلصة والطماطم المجففة خلال فترة وفرة الإنتاج وزيادة المعروض منها بالأسواق وقت فواصل العروات، مشددًا على ضرورة التوعية بتغيير العادات والتقاليد الغذائية القديمة والتوسع في زراعة الطماطم داخل الصوب في وقت العروة "المحيرة" لتلافي الآثار السلبية للمناخ غير المناسب مع توفير التقاوي ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض بأسعار مناسبة وتوفير كميات كافية داخل المنافذ الحكومية لمنع استغلال التجار لقلة وجود التقاوي، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن فتح منافذ حكومية بجميع أرجاء الجمهورية سيساهم في الحد من تعدد الحلقات الوسيطة ويقضي على سماسرة الغذاء ويخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار، مؤكدًا على أن الحفاظ على هامش ربح للفلاح ضرورة لاستمرار الإنتاج وتنمية القطاع الزراعي.

وأضاف "أبو صدام"، أن الدستور المصري منح الفلاحين الحق في إلزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بهامش ربح مع ضرورة وضع خطه زراعية لكل محصول على حده تراعي كيفية توفير الكميات المطلوبة منه محليا أو للتصدير كي يتوفر طوال أيام العام بأسعار معقولة حسب الاحتياج؛ مع الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية والتغيرات الطبيعية والسياسية المحتملة والمتوقعة.

وعن ارتفاع أسعار البطاطس الجنوني، أوضح نقيب الفلاحين، أن السيطرة على أسعار البطاطس تعتمد على توريد المحصول لصالح الدولة وفقا لتطبيقات قانون الزراعة التعاقدية مع منح المزارعين مستلزمات الإنتاج التقاوي والمبيدات والأسمدة أسوة بما يحدث لمحصول البنجر؛ على أن تحتفظ الحكومة بالمحصول داخل ثلاجات حكومية يمكن إنشائها على غرار صوامع حفظ الغلال للطرح منه كلما اقتضت الحاجة.