في أولى اجتماعات مناقشته.. أيمن أبو العلا: قانون المسئولية الطبية مدني ولا يسجن الطبيب

أكد الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلا :"للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية".

وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية خقوق كل من الطبيب والمريض، مشيرا إلى أن في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.

وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا الى ان الخطأ المتعمد يعد جناية.

وتابع، مشروع القانون، عرف الخطأ الطبي فى الباب الأول، كما أن الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث آن الآوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل اجراء أي اجراء طبى.

وأكد أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، أنها لجنة حكماء، ويمكنها ان تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى

واختتم: "أن المشروع تضمن اليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لايلتزم بإجراء ذلك التأمين".