صحة النواب تطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون للمسئولية الطبية

طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من الحكومة ،تقديم مشروع قانون متكامل للمسئولية الطبية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، أن هناك عدد من الاقتراحات حول هذا المشروع و نتعاون معا لاصدار التشريع.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب :الحكومة والبرلمان يعملان سويا لتحقيق الهدف.

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة أهمية التنسيق مع الحكومة لإرسال قانون حول قانون المسئولية الطبية وقانون المجلس الطبي المصري فى القريب العاجل.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وجود ٣ مشروعات قانون حول المسئولية الطبية.

وحرصت لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الاستماع لمقدمى مشروعات القوانبن

وأكد الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا، للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.

وقال، بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية خقوق كل من الطبيب والمريض.ج، مشيرا الى ان في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.

وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا الى ان الخطأ المتعمد يعد جناية.

وتابع، مشروع القانون، عرف الخطأ الطبي فى الباب الأول، كما ان الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث ان الآوان ان توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل اجراء أي اجراء طبى.

وأكد ان فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، انها لجنة حكماء، ويمكنها ان تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى

وتابع، ان المشروع تضمن اليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون ان يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لايلتزم بإجراء ذلك التأمين.