المصرى للدراسات الاقتصادي: قرض صندوق النقد يعزز ثقة المستثمرين

نشر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن مصر ستجنى مكاسب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض أهمها تقليص العجز في الميزانية وتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أن الاتفاق سيعزز الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية إلى جانب إمكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر مجددا نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم في عملية إنعاش الاقتصاد، كما أن الدين الخارجي على مصر مازال في حدود مقبولة، كما أن الحكومة عندما تتجه إلى الاقتراض داخليا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه.

وذكر فى البيان  إن نجاح هذا الاتفاق يرتبط بتحقيق توافق على هذه الخطوة من خلال ربطها بصورة مباشرة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وزيادة معدلات التنمية مع العمل على تخفيض معدلات البطالة والحد من نمو التضخم بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتحفيز الاستثمارات على العودة من جديد لمصر.

واضاف: حصول مصر على القرض يمثل دفعة قوية لمصر دوليا، ويعطي رسالة إيجابية لجهات التمويل الأجنبية والدول المانحة، بأن الاقتصاد المصري يتعافى ولديه قدرة على النمو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها خلال أعوام ما بعد ثورة يناير، كما أنه يرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة.

كذلك فإن  التوقيع على القرض لا يعني حصول مصر على قيمة القرض دفعة واحدة، وإنما يتم الحصول على القرض وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، على أن يتم ضخه في قطاعات متفق عليها مع بعثة الصندوق وفق برنامج الإصلاح مصري الهوية الذي تم الاتفاق عليه.

وتابع:يوجد تفاهم مشترك واضح ما بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن الحاجة إلى التصدي للتحديات قصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا في الفترة المقبلة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وخلق فرص عمل وخفض الأعباء المالية المرتبطة بشروط التمويل المرتفعة، وينبغي على مصر توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الآتية من الخارج.

الحصول على القرض سيساعد مصر في البدء ببرنامج لطرح سندات دولارية بقيمة تتراوح ما بين 3-5 مليار دولار مما سيساعد في تقليص الفجوة التمويلية الحالية كما أنه سيساهم في عودة مصر إلى أسواق التمويل الدولية من جديد مما سيقلص من تكلفة الاقتراض وأعباء خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة.