برلماني بـ«ندوة نقابة الأطباء»:المسئولية الطبية يحمى المريض والطبيب معا

شهد مقر النقابة العامة للأطباء، مؤتمرًا صحفياً تحت عنوان (قانون المسئولية الطبية.. أهميته ومردوده على كل من متلقي الخدمة ومقدمها) بمشاركة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية؛ حيث تضمن شرح واسع لفلسفة وأهداف مشروع المسؤولية الطبية وتوضيح انعكاسات هذا القانون الإيجابية على كل من متلقي الخدمة الطبية ومقدمها.

وأكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن نقابة الأطباء متمسكة بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، عبر الطرق الشرعية من خلال مجلس النواب، وذلك بطريقة ترضي الطبيب والمريض مؤكدا أن الطبيب يتعامل مع أي مريض عبر عدة محاور أولها أنه طبيب مؤهل لذلك، وأنه يهدف لنفع المريض، وأنه لا يتعمد أي أذي للمريض، وإن هناك موافقة ضمنية من المريض للطبيب بالتعامل معه.

وأضاف نقيب الأطباء، أنه ليس هناك أي نظام في العالم خال من الأخطاء، ولكن عندما يخطئ الطبيب لا يمكن أن يتم معاملة الطبيب معاملة المجرمين، ولهذا فإننا ننادي بأحقية معاملة الطبيب غير معاملة المجرم، وهو ما يحدث في دول كثيرة في العالم مؤكدا أن الخدمة الطبية سوف تتحسن كثيرًا بوجود قانون المسئولية الطبية، لأن هناك بعض الأطباء يحجمون عن علاج بعض الأمراض المتقدمة لأنه في حالة حدوث مضاعفات سوف يعاقب، ومع هذا القانون فإن الطبيب سيكون أكثر شجاعة في مواجهة المرض، مضيفًا أن توفير بيئة أفضل للعمل سوف يقلل من هجرة الأطباء للخارج.

وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك لجنة عليا تتلقى شكاوي المرضي أو النيابة وتأخد رأي اللجان الفنية في المضاعفات، ويكون رأيها ملزما، وأن تكون العقوبات غير سالبة الحريات وتكون تعويضات أو غرامة فقط مؤكدا على أن النقابة لا تريد التغول على أي سلطة أو أن يكون الطبيب له مكانة مميزة عن باقي المواطنين أو أن يحصل على أي شي غير دستوري.

من جانبه أستعرض النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، مشروع قانونه المقدم لمجلس النواب، مؤكدا على أن مشروع القانون يستهدف بشكل مباشر الحفاظ على الطبيب والمريض معا، ولا يحمى الطبيب إطلاقا من العدالة متطرقا لفلسفة مشروع القانون حيث أن المسؤولية الطبية هى الخطأ الطبى الجسيم الناتج عن أى فعل أو ترك يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة والتى تنهى عن أى إهمال أو رعونة يترتب عليهما ضرر، وأيضا الخطأ الطبى هو كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعلا أو امتناعا عن فعل والذى ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية.

وأكد أن التشريع الجديد يمنح الحق للمريض اتخاذ كافة الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي متابعا:"من مسئولية الطبيب مصارحة المريض بالحالة الطبية بالكامل ومضاعفاتها مكتوبة وبيان التعامل العلاجي ومن بينها التدخلات الجراحية، مشيرا إلى أن هناك دول تعاقب الطبيب في حال عدم مصارحة المريض مشيرا إلى أنه تضمن بين مواده تشكيل جهة للمسئولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهمال كما أن حبس الطبيب احتياطيا موجود في مشروع القانون ولكن بشرط أمر النائب العام، مشيرا إلى شكره وتقديره لنقابة الأطباء على حالة الحوار القائمة حول مشروع القانون مؤكدا على أن القانون لن يخرج إلا بتوافق جميع الأطراف وهو طبيب فى الأساس.

وفى رده على تساؤلات الحضور بشأن ما روج بأن القانون من شأنه أن يقنن تهرب الأطباء من المسئولية أكد النائب أيمن أبو العلا أن الخطأ المقصود جريمة وليس له علاقة بالقانون المعروض والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن أى فعل أو ترك يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة والتى تنهى عن أى إهمال أو رعونة يترتب عليهما ضرر قائلا:"حان وقت أن يشيل كل شخص أخطأ شيلته".

من جانبه قال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، أن هناك شبه إجماع من مختلف الأوساط الطبية وغير الطبية، علي ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، مضيفًا أن الاختلافات بين الجميع ليست جوهرية وأنها بسيطة، معربا عن أمله في إقرار قانون المسئولية الطبية خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب.