البرلمان يواصل مناقشة قانون الجامعات الأهلية اليوم.. ويبدأ فى «التكنولوجيا المالية»

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، مواصلة النقاش والحوار حول قانون الجامعات الأهلية حيث وافق المجلس عليه من حيث المبدأ بجلسة أمس على أن تتم مناقشة المواد حيث إنشاء مجلس بشأن الجامعات الأهلية وتشجيع الوزارات والهيئات على إنشاء الجامعات الأهلية، فى الوقت الذى تعرض مشروع القانون لانتقادات حيث الفصل بين مجلسى الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، أمر جيد، ولكن لابد أن يكون هناك رؤية كاملة للفصل بين نوعى الجامعات، لتحقيق الهدف المنشود من الجامعات الأهلية وهو تطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية جيدة مناسبة فى الأسعار.

المجلس وافق أمس أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2021، بتعديل التعريفة الجمركية حيث أكد الأعضاء التقدير لأسباب تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بالقرار الجمهورى لتشجيع الصناعات المحلية وتوفير موارد إضافية للخزانة العامة للدولة حيث التعديلات تتضمن تعديل التعريفة الجمركية تشمل فرض ضريبة 10% على تليفونات شبكة المحمول بينما تم تخفيض الضريبة الجمركية على رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط بفئة جمركية 2 % بدلا من 60 % باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات وتتضمن خفض التعريفة الجمركية على الجرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى 2%، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية فى حيين أن التعريفة الجمركية على الجرانيت الجاهز ستكون 20%.

وتشهد جلسة اليوم أيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وتشهد الجلسة غدا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021 وأيضا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.