الزمان
وزير التموين: مبادرة خفض أسعار السلع مستمرة 6 أشهر.. وتصل إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر التعليم تحسم الجدل بشأن منع طالب من الدراسة بسبب مظهره.. تفاصيل جديدة نقيب الفلاحين يحذر من الطماطم بـ10 جنيهات.. اعرف السبب قبل الشراء سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة.. صور وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك طيار امريكي يروي تفاصيل سقوط إف-15 فوق إيران.. مظلة تالفة وسقوط بسرعة 100 ميل في الساعة أسعار الدواجن اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.. بكام النهاردة؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 راتب 882 دولار.. تفاصيل وظيفة السفارة البريطانية بالقاهرة وموعد التقديم صرف تكافل وكرامة لـ4.7 مليون أسرة غدًا.. التضامن: 4 مليارات جنيه لدعم المستفيدين ترامب: لا يوجد الكثير من القتال في غزة الآن.. وحماس مستعدة للتخلي عن أسلحتها وزير التخطيط: رقمنة الخدمات الحكومية والمالية لم تعد رفاهية بل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الاقتصاد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

عقارات

محمود السراج: تصدير العقار مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

قال المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، إن العاصمة الإدارية هي أيقونة الجمهورية الجديدة لمصر، والتي تضم 30 مدينة جديدة جار تطويرها، ومنها 14 مدينة جديدة هي مدن الجيل الرابع.
وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات باستثمارات تخطت قيمتها الـ920 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، مما يعكس حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا وقيمة الاستثمارات التي تم تخصيصها لتحقيق تلك التنمية، لافتا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات متنوعة بين البنية التحتية والمشروعات السكنية ومشروعات الطرق وغيرها من المشروعات التي تحقق نهضة شاملة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة تضم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب المصريين، كما أنها نواة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المدن الجديدة، لافتا إلى أن 2022هي بوابة تصدير العقار المصري للخارج.


وتابع أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي هو نصيب محدود لا يتناسب مع حجم السوق العقاري المصري، ولكن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة بدأ في التوجه لتصدير العقار مؤخرا وهو توجه يزداد خلال العام المقبل، وخاصة مع الثقة والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.


ونوه أن الدولة يمكنها التوسع في تسويق العقار خارج مصر وتسويق مصر كوجهة للعميل الباحث عن وحدة خارج بلده، والمشاركة في معارض دولية خارج مصر لتصدير العقار المصري وتسويقه، مشيرا إلى أن ملف تسويق العقار المصري بالخارج هو مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.


وأكد أن مسئولية الدولة تتمثل في تمويل شركات الاستثمار العقاري والتوسع في تدشين صناديق الاستثمار العقاري، والبت في ملف تسجيل العقار، بالإضافة إلى تدشين اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق بحسب القدرات المالية والفنية لكل مطور.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy