الزمان
الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر 18 مايو كشف ملابسات فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر شخص من تعرض والده لواقعة سرقة هاتفه الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية وإدخال المساعدات لأهالي غزة رئيس البحوث الزراعية يكرم باحثين وقاية النبات محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة غدًا السبت جهاز مرفق الكهرباء يعقد جلسة صياغة القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ضبط (1512) قضية متنوعة و(3982) سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة المنتجة آلاء لاشين تكشف مفاجأة مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي سهير رمزي تشيد بـ نهال طايل: مذيعة شاطرة وناجحه ونموذج مشرف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

عقارات

محمود السراج: تصدير العقار مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

قال المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، إن العاصمة الإدارية هي أيقونة الجمهورية الجديدة لمصر، والتي تضم 30 مدينة جديدة جار تطويرها، ومنها 14 مدينة جديدة هي مدن الجيل الرابع.
وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات باستثمارات تخطت قيمتها الـ920 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، مما يعكس حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا وقيمة الاستثمارات التي تم تخصيصها لتحقيق تلك التنمية، لافتا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات متنوعة بين البنية التحتية والمشروعات السكنية ومشروعات الطرق وغيرها من المشروعات التي تحقق نهضة شاملة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة تضم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب المصريين، كما أنها نواة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المدن الجديدة، لافتا إلى أن 2022هي بوابة تصدير العقار المصري للخارج.


وتابع أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي هو نصيب محدود لا يتناسب مع حجم السوق العقاري المصري، ولكن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة بدأ في التوجه لتصدير العقار مؤخرا وهو توجه يزداد خلال العام المقبل، وخاصة مع الثقة والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.


ونوه أن الدولة يمكنها التوسع في تسويق العقار خارج مصر وتسويق مصر كوجهة للعميل الباحث عن وحدة خارج بلده، والمشاركة في معارض دولية خارج مصر لتصدير العقار المصري وتسويقه، مشيرا إلى أن ملف تسويق العقار المصري بالخارج هو مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.


وأكد أن مسئولية الدولة تتمثل في تمويل شركات الاستثمار العقاري والتوسع في تدشين صناديق الاستثمار العقاري، والبت في ملف تسجيل العقار، بالإضافة إلى تدشين اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق بحسب القدرات المالية والفنية لكل مطور.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy