موضة جديدة للقضاء على الأزمات الأسرية

"كانت صلة القرابة بينى وبين زوجى هى الحائل وراء اللجوء للمحاكم والتشهير ببعض فكان الاتفاق على إبرام عقد بموجبه يلتزم كل طرف بما عليه للطرف الثانى وتم الطلاق فى هدوء حتى لا نؤثر على نفسية الأطفال بعد أن أصبحت الحياة صعبة" بتلك الكلمات عبرت صاحبة الأربعين عاما عن موقفها مع ما يسمى "عقود الاتفاق" والتى ظهرت مؤخرًا لتكون وثيقة بين زوجين انفصلا عن بعضهما ورغبة منهم فى الاحتفاظ بالاحترام والمودة حماية لأطفالهم وهى صيغة قانونية تضمن حقوق المطلقة وأبنائها وتضمن للزوج الابتعاد عن المشاكل الخاصة بالقائمة والمؤخر لا سيما أن القانون يعاقب بالحبس من تخلف عن سداد ما عليه من حقوق تجاه زوجته التى طلقها.

"ف.ج" تقول لـ"الزمان": زوجى هو ابن عمى وقد نشأت علاقة الزواج بعد حب استمر سنوات وجاءت له فرصة للسفر بالخارج وبعد موافقتى واتفاقى معه على اصطحابى وأبنائى الثلاثة معه حين يستقر ويحصل على مسكن للزوجية مناسب، لكن بعد غياب عامين متصلين نتيجة غلق الحدود بين البلدان العربية بسبب جائحة كورونا فوجئت بزواجه الثانى دون علمى وعلم أهلى وعلى أثر ذلك طلبت الطلاق وحفاظًا على العلاقات الأسرية وأبنائى تم توثيق عقد اتفاق بينى وبينه بمعرفة محامٍ وتم توثيق العقد بالشهر العقارى من نسختين نسخة معى ونسخة معه ومدون بها كافة الالتزامات المطلوبة منه تجاه أبنائه ومنها توفير مسكن لهم والالتزام بمصروفات المدرسة وكل المستلزمات الخاصة بهم وفى المقابل يتم الطلاق فى هدوء ودون لجوء إلى المحاكم بعد أن حصلت على كل مستحقاتى.

واقعة أخرى رصدناها، يرويها المستشار أسامة الرخ المحامى بالنقض والإدارية العليا، ويقول: كثير من السيدات يبحثن عن حلول ودية للانفصال دون ضجيج حتى لا تتأثر نفسية الأطفال وحتى تظل العلاقة محترمة بين الطرفين سواء تم الطلاق أم العلاقة الزوجية قائمة إلا أنه لا زالت الخلافات قائمة الأفضل للزوجين تحرير عقد اتفاق لتنظيم العلاقة بين الزوجين وعقد الاتفاق حيث يتضمن هذا العقد المشار إليه عدة بنود على سبيل المثال لا الحصر قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وأيضاَ موقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات، كما أن هذا العقد ينظم أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال، فضلاَ عن مصاريف المدارس للأطفال ونوع التعليم وله دور مهم فى تنظيم الحياة بين الأب والآم بعد الطلاق.

وتابع، مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة، تقوم بمثل تلك الإجراءات فبموجب قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 هناك مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل وعهد إلى تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ورأب الصدع الأسرى وعقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية، مما يجعل هذا العقد سندا تنفيذيا بيد الزوجة، ويحفظ حقوقها وحقوق صغيرها فيما تم الاتفاق عليه.

واستطرد، هناك عقود اتفاق تتم خارج محاكم الأسرة حيث يكون الغرض الأول والأخير حفظ حقوق الأطفال دون وجود نوايا لانتقام أحد الطرفين.

دور الدولة لحل النزاعات الأسرية

على الجانب الآخر، تم التوافق بين وزيرى العدل والأوقاف ومفتى الجمهورية على عدة آليات للحد من ظاهرة الطلاق وحل النزاع الأسرى، وبين تلك الإجراءات استمرار عقد دورات تدريبية لجميع المأذونين فى كافة أنحاء الجمهورية خلال مدة زمنية محددة، على أن يشمل التدريب الجوانب القانونية والوعظية والفقهية، كذلك تشكل لجان إفتائية ومصالحة أسرية فى القاهرة الكبرى المتضمنة القاهرة، الجيزة، القليوبية تضم أفضل المجتازين للدورات وتختص بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، ومنح فرصة للتريث فى اتخاذ قرار الطلاق وحسبانه من القرارات التى تؤثر فى بنيان الأسرة المصرية

أيضًا الاتفاق على تضمين الدورات التدريبية والتأهيلية التى تقوم بها وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات، برامج تتعلق بقضايا الأسرة والحقوق الزوجية من الجانب القانونى والحفاظ على هذه الحقوق، والاستعانة بالمستشارين المختصين بمحاكم الأسرة، والعلماء من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بقصد تكامل الجهود وتكثيفها بتدريب الأئمة والواعظات والمأذونين فى برامج تدريبية تكاملية للوصول إلى رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وقد جرى تدريب نحو 903 مأذونين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تدريبهم على كيفية التعامل مع الزوج والزوجة الراغبين فى الطلاق الموثق، وذلك بعد ارتفاع نسب الطلاق.