وزير الري يشارك في اجتماع لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ

 شارك السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى فى اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ .

وفى بداية اللقاء أعرب السيد المهندس/ عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن ترحيبه بالسيد الوزير مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائى في مصر ، والتعرف على الموقف التنفيذى للمشروعات والإجراءات والسياسات التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى في إطار الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ واستراتيجية الموارد المائية والرى حتى عام ٢٠٥٠.

كما رحب السيد المهندس/ محمد السباعى وكيل اللجنة بالسيد الوزير معربا عن تقديره لما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستفادة المثلى منها في ضوء ما يواجهه قطاع المياه من تحديات ، وإمتنانه وفخره بالانتساب لمدرسة الري العريقة ، مشيرا إلى أنه تم تعديل اسم اللجنة الى لجنة الزراعة والري والموارد المائية وأيضاً تعديل إختصاصاتها ، إيمانا بأهميةالحفاظ على الموارد المائية من كل أشكال الهدر والتلوث.

وأعرب الدكتور عبد العاطى عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء ، مشيراً لحجم التحديات التي تواجه مصر فى مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص سد النهضة ، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية والرى لديها خبرات وطنية متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة ، ومشيراً الى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري ، في حين تصل إحتياجات مصر المائية الى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي ٥٤ مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه ، وإستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحديث وتطوير المنظومة المائية ، والتأقلم مع التغيرات المناخية ، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى تجربة مصر الناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومى لتأهيل الترع الجارى تنفيذه حالياً ، موضحاً حجم المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع بإعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلومتر ، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.

كما بدأت الدولة المصرية فى تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى والذى يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.

وتواصل أجهزة الوزارة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية