محمود العدل: الشركات العقارية بدأت في تعديل سياستها لتفادي أزمة تراجع القدرة الشرائية

أكد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن القطاع العقارى استعاد عافيته فى الفترة الماضية، ونجح فى تخطى أزمة كورونا، موضحا أن مصر أصبحت فى مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، نظرا للمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وأضاف الدكتور محمود العدل، أن القطاع العقارى المصرى سيظل القطاع الأكثر أمانا فى مصر رغم كافة التحديات التى واجهها، نظرا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر، موضحا ان الشركات العقارية بدأت تعدل من سياستها واستراتيجيتها لتفادى أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصرى.

وأكد أن التمويل العقاري، أصبح يمثل حاليا كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها ، لافتا إلى ان مبادرات التمويل العقاري. التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة او المرجوة، بسبب الإجراءات التى يطبقها القطاع المصرفي والبنوك .

وشدد على ضرورة أن يكون هناك قرارات صارمة من متخذي القرار داخل القطاع المصرفى، للتيسير على المواطنين حتى يتسنى الاستفادة من المبادرات التى أطلقتها الدولة فى الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن السوق العقاري المصري شهد دخول نحو ٥٠٠ مليون دولار خلال اسبوعين فقط ، موضحا ان مبيعات القطاع العقاري نجح في تحقيق مبيعات ١٥٠ مليار جنيه خلال عام واحد، وهناك شركات عالمية بدأت تنظر للقطاع العقاري المصري وبدأت في اتخاذ إجراءات حقيقية للدخول للقطاع العقاري المصري ، لافتا الي ان شهادة ثقة كبيرة للقطاع العقاري المصري . ولفت إلى أنه بالنظر إلى تجارب الدول المحيطة أو الدول الأوروبية فإن 99% من المعاملات التي تتم لشراء عقار تكون بنظام التمويل العقاري، بينما في مصر لا تتعدى 1%، ونحن متأخرين في تطوير المبادرات الموجودة حاليا، وحاليا نعرض على قاعدة المشترين الشراء عن طريق أنظمة التمويل العقاري، فنحن كشركات نضطر إلى تقديم تسهيلات على مدد زمنية طويلة لتتمكن من بيع الوحدات، فيما أنه لو كانت هناك أنظمة عن طريق جهات متخصصة ، فإن أموال هذه الوحدات يمكن توجيهها لبناء وحدات جديدة.

وقال " القطاع العقاري يمثل 25%؜ من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، لافتا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدولة بشكل مختلف، لافتا الى ان التوسع العمراني وصل لنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتا إلى أن التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة .

وأضاف أن مدن الجيل الرابع تمثل قاطرة التنمية العمرانية، موضحا أن القطاع العقاري المصري سيل ينمو رغم كل التحديات التي يواجهها .

وشدد علي أن القطاع العقاري دائمًا متعافي وطوال العشر سنوات الماضية واجه القطاع ثورتين و جائحة كورونا، وقاد الاقتصاد المصري، وبه قوة والعميل حافظ على قيمة أمواله من خلال الاستثمار في القطاع العقاري، وأهم ما يميز الفترة الحالية هو تطبيق التنمية العمرانية في الوقت الحالي يتم وفقًا لرؤية شاملة وهي رؤية التنمية العمرانية 2052 ، والذي يتم وفقًا لخطة محددة، لزيادة مساحة المعمور والتغيرات الكبيرة في قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة، هناك 61 مدينة حاليا 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، بفضل الزيادة السكانية ووجود الأراضي، وسيظل ينمو رغم كل التحديات، لأن النتائج على الأرض تثبت ذلك.