مجلس سوريا الديمقراطية يدعو المجتمع الدولي لمناهضة السياسة التركية

دعا مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والدول العربية لمناهضة السياسة التوسعية التركية التي لا يقتصر خطرها على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وإبداء المسؤولية تجاه الأوضاع الإنسانية الصعبة داخل عفرين وريفها.

وأكد المجلس في بيان له على موقعه الرسمي على ضرورة التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي تحصل بغطاء من النظام التركي، ورفض السياسات التركية التي هدفت لاقتطاع أجزاء من سوريا واستهداف البنية السياسية والثقافية للمجتمع السوري عبر فرض اللغة والرموز التركية.

داعيا جميع القوى الديمقراطية السورية للتعاون من أجل إنهاء الاحتلال التركي لعفرين وباقي المناطق السورية وإخراج الفصائل السلفية والجهادية والمرتزقة التي شكلتها تركية تحت مسمى “المعارضة” وتقديمهم للمحاكم الدولية وإعلان تركيا كدولة احتلال، ويجدد المجلس دعوته لكافة السوريين لأجل العمل على انجاح مسار الحوار الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية وصولاً إلى مقاربات وطنية تشمل العمل لإنهاء الاحتلال والقضاء على الإرهاب وصولا لبناء سوريا حديثة وفق أسس حضارية لا تمت للاستبداد وتحترم التعددية وفق نظام ِحكمٍ ديمقراطيٍ لامركزيٍ.

الجدير بالذكر انه يصادف 20 يناير؛ الذكرى السنوية الرابعة لبدء العدوان التركي على مدينة عفرين وريفها، الذي انتهى باحتلال المدينة وكامل المناطق التابعة لها، بعد مقاومة تاريخية للاحتلال الذي استخدم كافة الأسلحة، لكسر إرادة السكان المحليين الذين يديرون شؤونهم بشكل ذاتي، وبعد احتلال منطقة عفرين من قبل الجيش التركي والفصائل التابعة له، مرت هذه المنطقة بأخطر مراحلها، وشكل احتلال المدينة منعطفاً خطيراً في تاريخ الأزمة السورية.

ووفقا لبيان المجلس تتواصل التهديدات الموجهة ضد وحدة التراب السوري والسيادة السورية، وذلك استنادا لسياسات التتريك الممنهج وسلسلة الجرائم والانتهاكات التركية تجاه السكان الأصليين في عفرين، وفي نفس السياق، لا تزال تكابد المناطق في الشهباء على تخوم عفرين الحياة في مخيمات النازحين، وحتى الآن لم تشمل برامج الأمم المتحدة مخيمات النازحين في مناطق الشهباء، رغم أن الانتهاكات المرتكبة في عفرين وعلى نحو ممنهج ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن سياسة التغيير الديموغرافي الممنهجة ضد سكانها الأصليين من الكُـرد وفق ما وثقته منظمات ولجان حقوق الإنسان.