دي مايو: الميثاق التصدير وراء ازدهار” صنع في إيطاليا”

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2020 التي أثرت على إيطاليا أيضا بشدة، كان العام 2021 مهمًا في توطيد التعافي على المستوى العالمي.

وأضاف دي مايو أن بالنسبة لإيطاليا أدى ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي والعمالة وساهم بشكل كبير في تنشيط ديناميكيات التصدير.

وذكر أنه بالنسبة للنمو في التجارة العالمية، في أول 11 شهرًا من عام 2021 حيث تم تسجيل رقم قياسي بلغ 471 مليارًا في الصادرات في زيادة ليس فقط مقارنة بعام 2020 ولكن أيضًا مقارنة بـ 443 مليارًا في نفس الفترة من عام 2019. (+6، 3٪) وهو العام القياسي للصادرات الإيطالية.

وشدد على أن الأمر يتعلق باستثنائيات بالنسبة للصناعة الإيطالية، في حال اعتبار أن إيطاليا تقوم بالأفضل من شركائها الأوروبيين الرئيسيين ألمانيا وفرنسا.

وأشار إلى أن نجاح الصادرات يعود إلى روح عمل الفريق، مشدداً على أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ثمرة حوار متجدد ونشط مع قطاع الإنتاج والجمعيات الممثلة.

وأوضح أنه في المرحلة الأكثر حدة تمت الاستجابة لأكثر الاحتياجات الوشيكة لعالم الإنتاج من خلال ميثاق التصدير مع أدوات واجراءات بقيمة 5.7 مليار يورو بهدف وقف حالة الطوارئ لتفضيل التعافي السريع للشركات الإيطالية لاغتنام الفرص التي تتيحها الوضع الاقتصادي الدولي، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وقال إن ميثاق التصدير يعد ثمرة استشارة ضمت أكثر من 140 جمعية تجارية وهي استراتيجية ترتكز على الحوار مع القطاع الخاص والتي لا تزال ثابتة في عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لإعادة إطلاق صنع في إيطاليا.

واعتبر أن هذا هو الوقت المناسب للإصرار على دعم "صنع في إيطاليا" وتدويل الشركات الإيطالية من أجل تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات غير المعلنة، موضحا أنه لذلك جرى إطلاق حملة الاتصالات.. إيطاليا ببساطة غير عادية.

وكشفت مؤمسسة "Simest" المعنية بدعم الاستثمارات الإيطالية فى الخارج عن تصور اتجاه عام 2021 لمساهمة التصدير على ائتمان الموردين، وهي إحدى الأدوات لدعم صادرات السلع الرأسمالية (المصانع والآلات) التي يرأسها باسكوال سالزانو ويديرها ماورو ألفونسو بالاتفاق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشارت إلى 60٪ زيادة عن العام السابق بقيمة إجمالية 406 مليون يورو و115 عملية العام الماضي (+ 200٪ مقارنة بعام 2020) لصالح 62 شركة إيطالية صغيرة ومتوسطة الحجم مع مبيعات في 40 دولة أجنبية.

وقال ألفونسو إن النتائج المهمة التي تحققت من حيث دعم الصادرات من خلال مساهمة التصدير في ائتمان الموردين هي نتيجة العمل المستمر للابتكار حول الأدوات من أجل جعلها تستجيب بشكل متزايد لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.