«الخارجية الفلسطينية»: غياب المساءلة الدولية للاحتلال يشجعه على التمادي في تنفيذ مشاريعه الاستعمارية

صرحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأحد، بأن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني يشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتدمير أي فرصة لإحياء عملية السلام وتحقيق الحل السياسي.

وأدان بيان الوزارة الفلسطينية، قرار الاحتلال هدم خزان للمياه في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، واعتبرته جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وشكلا من أشكال العنصرية الإسرائيلية البغيضة التي يُكرسها الاحتلال بشكل يومي في فلسطين المحتلة، وحلقة جديدة في حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني عامة وفي القدس والمناطق المصنفة «ج» بما فيها الأغوار ومسافر يطا بشكل خاص.

كما حمل البيان، الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المُركبة، وفي مقدمتها جريمتا التطهير العرقي وسرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، وما ينتج عنها من تدمير لمقومات صمود المواطن في أرض وطنه، وتدمير مصدر رزقه جراء هذه الانتهاكات.

وقالت الوزارة: "إن هذه الجرائم تعكس الحجم غير المسبوق الذي وصل إليه التخاذل الدولي والتقاعس الأممي عن تنفيذ واحترام التزاماته ومسؤولياته، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفي تنفيذ مئات القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن عجز المجتمع الدولي وفشله في حماية خزان المياه في قرية فلسطينية تدفعنا الى التساؤل عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في الانتصار لحقوق شعبنا وتحقيق العدالة.

كما شددت على أن غياب العدالة الدولية في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية ضد المواطنين تكشف عن حجم تواطؤ المنظومة الدولية مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، وغياب الإرادة الحقيقية والرغبة الدولية في إجبار الاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية وقراراتها.