النواب يوافق على إعادة مادة الأغلبية بمشروع قانون المنشأت الفندقية بالمادة 47 ويقره نهائيا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وتأتي الموافقة النهائية بعد تعديل المادة (47) في ضوء إعادة المداولة المقدمة من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، حيث جاء نص المادة 47 بعد الموافقة مع عدم الإخلال بالمادتيتن (43) و(44) بهذا القانون يتعين على مأمور الضبط القضائى المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون إنذار المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية من هذا القانون، ويحول المحضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يصل المحضر إلى جهات الإختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفق ما قام به المخالف من إجراءات

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، فضلا عن تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن أحكامة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.

وتضمن القانون العديد من الاحكام الهامة من بينها تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء وترفع تقرير سنويا فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الاعلى للسياحة وتختص اللجنة كما جاء بالمادة 3 بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة او تعديلها والتى ترتبط بالنشاط الشياحة وكذلك على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والارتقاء بالقطاع السياحى نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كمصدر مهم للدخل القومى للدولة وتوفير فرص عمل.