البرلمان يرفض مشروع قانون الحكومة بفرض غرامة الألف جنيه على أشرة الطالب المتغيب عن المدرسة والحرمان من الخدمات الحكومية

علن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.

وتضمن التعديل المرفوض خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية بحالة التكرار.

وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، مؤكدا أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية.

وأكد النائب، أن القانون لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة، بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

وقال: كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقًا لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

واتفق أعضاء المجلس على أن هناك عجز صارخ في أعداد المدرسين، فضلا عن كثافة التلاميذ في الفصول التي تصل أحيانا لأكثر من 100 طالب في الفصل الواحد.

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيه مغالاة كبيرة، قائلا: ليس منطقيا أن تزداد الغرامة من 10 جنيه إلى ألف جنيه.

وأشار النائب إلى أن المغالاة في العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق لن يعالج أزمة الغياب من المدارس.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التفريق بين عدم الالتحاق بالمدارس أو التسريب، وكذلك الغياب من المدارس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف مواجهة الغياب.

وقال حسام المندوه الحسيني: زيادة العقوبات ليس حلا، مشددا على الحكومة بضرورة وضع تصور بالتنسيق مع مجلس النواب، لعلاج مشكلات التعليم من الجذور.

وعلى هامش كلمته، توجه بالتحية للمنتخب الوطني على الأداء البطولي الذي قدمه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا: أضم صوتي لصوت رئيس المجلس في تهنئة المنتخب على أداءه.

من جانبه قال النائب محمد العماري: نرفض القانون لأنه مخالف للدستور، مشيرا إلى أننا على مشارف الفصل الدراسي الثاني وحتى الآن هناك عجز كبير في أعداد المدرسين، فضلا عن وجود كثافة عالية في الفصول.

وأكدت النائبة ماجدة بكري، أن هناك مغالاة في العقوبات، لاسيما وأن وزير التعليم أمام مجلس النواب في شهر نوفمبر 2021 اعترف بوجود عجز كبير في أعداد المعلمين.