مجلس الدولة الليبي: بوادر اتفاق بين نواب الشرق والغرب وتعديل وزاري محتمل

صرح المتحدث بإسم المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد عبد الناصر أن هناك بوادر اتفاق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي في طبرق شرقي ليبيا.

وقال عبد الناصر، في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، "بعد خلافات الأشهر الأخيرة، هناك الآن بوادر إتفاق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي"، موضحا "نحاول بالتعاون مع مجلس النواب إنهاء الأزمة وصياغة دستور للبلاد".

وتأتي التصريحات في إطار عمل النواب على تعيين رئيس وزراء جديد ليحل محل الرئيس الحالي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الذي كان من المفترض أن يظل في منصبه فقط حتى موعد الإنتخابات المقررة في ديسمبر قبل أن يتم تأجيلها.

وقالت مصادر سياسية ليبية لـ "نوفا" في الأيام القليلة الماضية إن مفاوضات محمومة "بكافة أنواعها" جارية بين شرق وغرب البلاد من أجل تعديل وزاري محتمل وتشكيل حكومة جديدة لموعد الانتخابات والإصلاح الدستوري.

وفي سياق وضع متقلب، شدد عبد الناصر اليوم على "ضرورة المضي قدما بشكل توافقي مع مجلس النواب والتخلي عن المسارات الأحادية الجانب".

وفي حديثه عن "الخطوات الأحادية"، قال الدبيبة، بعد لقاء بعض أعضاء مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء "التقيت اليوم بأعضاء المجلس الأعلى للدولة وهم يرفضون أي تلاعب أو قرار أحادي الجانب".

ونأى عبد الناصر بنفسه عن التعليق على تصريحات الدبيبة، قائلا لـ"نوفا" اليوم إن "لقاء بعض أعضاء المجلس برئيس الوزراء يمثل موقفاً فردياً وليس وجهة نظر رئيس الوزراء خالد المشري". وأوضح أن "اجتماع بعض الأعضاء مع الدبيبة لم تتم الموافقة عليه رسميا من قبل المجلس".

وأخيراً ، قال عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج لـ "نوفا": "نؤيد أي مسار يؤدي إلى استكمال العملية الدستورية أو إجراء إنتخابات على أساس دستوري".