وزيرة التعاون الدولي تدعو شركات أذربيجان إلى التعرف على الفرص الاستثمارية داخل مصر

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص الأذربيجاني والشركات في مختلف القطاعات للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، في العديد من المجالات التي تشهد طفرات تنموية، من بينها مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي واستصلاح الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المدن الصناعية والمشروعات الضخمة في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني ضمن أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي تُعقد بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، عن الجانب المصري، ورشاد نباييف، وزير النقل والتنمية الرقمية عن الجانب الأذربيجاني، وشهدت توقيع 5 وثائق تعاون في العديد من مجالات التعاون مثل الموانئ ومجالس الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات التجارية.

وعُقد منتدى رجال الأعمال المشترك بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذرية، ونحو 24 رجل أعمال وممثلا عن القطاع الخاص المصري، من بينهم علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، الذي ألقى كلمة القطاع الخاص المصري، إلى جانب العديد من ممثلي الشركات المصرية، وممثلي الشركات والقطاع الخاص من جمهورية أذربيجان، كما شارك في فعاليات المنتدى السفير المصري بدولة أذربيجان عادل إبراهيم والمسئولون من الحكومة الأذرية.

وخلال فعاليات المنتدى، تمت مناقشة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهى: الاستيراد والتصدير، والسياحة، والتصنيع الدوائي، والإنشاءات، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي، والطاقة المتجددة، والكيماويات، وصناعة المعدات الثقيل.

وشهدت فعاليات المنتدى تقديم عروض ترويجية عن الفرص الاستثمارية بجمهورية مصر العربية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذا عرض ترويجي عن المنطقة الاقتصادية الأذرية، واللقاءات بين الشركات من الجانبين لبحث مجالات التعاون.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن منتديات الأعمال، التي تعقد في إطار اللجان المشترك، دائمًا ما تمثل فرصة لالتقاء القطاع الخاص من البلدين الصديقين لمناقشة الفرص الاستثمارية والاطلاع على التطورات في جهود التنمية المبذولة في البلدين، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة، موضحة أن الدولة المصرية على قناعة تامة بأن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ جهود تحقيق التنمية المستدامة، وقد انعكست هذه القناعة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة التي تنفذها الحكومة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

ودعت "المشاط"، مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين لتعزيز المباحثات والمناقشات لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مجالات التعاون في مختلف قطاعات التنمية، لزيادة الاستثمارات المباشرة بقطاعات التنمية، لافتة إلى أن الشركات الأذرية العاملة في مصر يبلغ عددها 23 شركة وأنه من الضروري أن تنعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين على زيادة عدد هذه الشركات وتنويع الاستثمارات في المجالات التي تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية، لا سيما في ظل المميزات التنافسية التي تتميز بها مصر على مستوى المناطق اللوجيستية وإمكانية أن تكون بوابة تصدير لقارة أفريقيا الواعدة.