شكوى لوزير المالية ضد عمرو كمال وحسن شاكوش بتهمة التهرب الضريبي

تقدم المحامي أيمن محفوظ بشكوى رسمية لوزير المالية يتهم مطربي المهرجانات مثل عمر كمال وشاكوش بالتهرب الضريبي لإخفاء أرباحهم.

وكشف مقدم الشكوى بانه بعد ان تحدي مطربي المهرجانات بشكل سافر قرارات الإيقاف الصادرة من نقابه الموسيقيين، وتنظيم حفلات داخل وخارج مصر رغبه منهم في تحدي القانون ومنهم المطرب عمر كمال وشاكوش وغيرهم الذين اتفقوا علي حفلات في داخل القطر المصري واخري بدول عربيه واجنبيه وهناك العديد من الفيديوهات المنتشرة علي السوشيال ميديا لمطربي المهرجانات بانهم حققوا أرباح خيالية من تلك الحفلات.

وأردف كان يجب علي مطربي المهرجانات أداء فريضة الضريبة المستحقة عن تحقيق تلك الأرباح ويعد إخفاء تلك الإرباح هو بمثابة جريمة التهرب الضريبي. لان نشاطهم المهني والتعاقدات والأرباح كانت في مصر ولو تم اداء العمل المتفق عليه خارج مصر.

فطبقا للمادة 133 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91لسنه 2005 استخدام طرق احتيالية للتهرب من أداء الضريبة كليا او جزئيا بإخفاء نشاطه الخاضع للضريبة.

واستطرد مقدم الشكوى القانون يعاقب الممولين عموما علي إخفاء النشاط المتولد عنه إرباح ووضع عقوبة تصل الي 5 سنوات حال عدم أداء الضريبة طالما تعمد إخفاء حقيقة دخله حيث ان جريمة التهرب الضريبي هي جريمة عمديه ذات طبيعة وقتيه ومستمرة فيها اعتداء علي المصلحة العامة حينما يتعمد اصطناع أو إخفاء مستندات علي خلاف الحقيقة لتظهر إخفاء الأرباح ويكفي في تحقيق الجريمة القصد العام في قصد الممول حرمان الإدارة الضريبية من حقها في تحصيل الضرائب.

وأكمل أنه قد تم مخاطبه وزير المالية للاتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحقق من الأمر المعروض علي سيادته بالشكوى طبقا لنص المادة 137 من قانون الضرائب انه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق علي طلب كتابي من وزير المالية وكذلك إجراءات التصالح في مرحله حينما يدفع الممول الضريبة المستحقة عليه مع تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة طبقا لنص المادة 132 من قانون الضرائب

واختتم محفوظ شكواه للوزير المالية بان التقدم بتلك الشكوى جاء بغيه الحرص علي المصلحة العامة والتحقيق في الأمر والتحقق من صحه ما جاء بالشكوى وبصفتي أحد افراد الشعب المصري للتأكد من تحقيق العدالة الضريبة وإنماء خزينة الدولة وبالطبع كلنا ثقه في وزارة المالية وأجهزتها الرقابية بالتحقيق في الأمر وإظهار الحقيقة حرصا علي المصلحة العامة وإثبات أو نفي ذلك الاتهام عن الممولين مطربي المهرجانات واتخاذ اللازم قانونا.