وزير الخارجية يشارك في احتفالية إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة

شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم 5 مارس الجاري في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ألقى كلمة أشار فيها إلى أن إقرار الاستراتيجية إنما يُعد تتويجاً للجهد الكبير المبذول على مدار الأشهر الماضية، مشيداً في هذا الصدد بجهود السيدة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لقيادتها عملية تشاورية شاملة ساهمت فيها وزارة الخارجية على المستوى الوطني ومن خلال سفاراتنا بالخارج، وذلك إلى أن تم إقرار الاستراتيجية في شكلها النهائي، ومشيداً من ناحية أخرى بالجهود التي بذلتها إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذا الشأن.

وأوضح الوزير شكري أن إقرار الاستراتيجية إنما يتزامن مع استمرارالجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصريويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعلهقادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذاً في الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء اتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الاستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.

وفي هذا السياق، أشار الوزير شكري إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال تنفيذ استراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خاصةً وأن الاقتصاد المصري قد أصبح، أكثر منأي وقت مضى، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في إطار الخطة التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة تحتقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إطلاق إستراتيجية التعاون بين مصروالبنك تأتي أيضاً في سياق استضافة مصر للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تسعى مصر لأن تكون نقطة تحول فارقة على صعيد عمل المُناخ الدولي لتضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذالالتزامات والوفاء بالتعهدات تحقيقاً لأهداف اتفاق باريس.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لأن يمارس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دوراًهاماً في دعم الجهود المصرية ذات الصلة خاصةً في إطار الإستراتيجية الوطنيةلمواجهة تغير المُناخ ٢٠٥٠، والتحديث الجاري لمساهماتنا المُحددة وطنياً تحت اتفاقباريس، وذلك في سياق المساهمة المصرية في تنفيذ أهداف الاتفاق وتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.