الزمان
محافظ الغربية يتفقد ميدانيًا معدات حي أول وثاني بمدينة طنطا للتأكد من قدرتها علي مواجهة التغيرات الجوية استعدادًا لموسم الشتاء.. محافظ الغربية يتابع من مركز سيطرة الطوارئ جاهزية معدات وسيارات المراكز والمدن رئيس البحوث الزراعية يبحث مع مديري المعاهد والمعامل تطوير الأداء المؤسسي والتوسع في الخدمات المعملية الزراعة: تنشر تقريرا بجهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي خلال أكتوبر بدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 اليوم.. 11.5 مليون مواطن يستفيدون من المعاشات هل يجوز الطلاق الصوري للحصول على معاش الأب ثم الزواج عرفيًا؟.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يجيب الزمالك يكشف تفاصيل مشروع شركة كرة القدم.. موقف ملعب النادي وحقوق اللاعبين من الاستثمار سعر الدولار اليوم في مصر.. العملة الأمريكية تسجل 56.09 جنيه للبيع واليورو يقترب من 63 جنيهًا الحسيني أحمد : استضافة مصر اجتماعات المنتدى الأفريقي للإدارات الضريبية تعزز دورها في صياغة مستقبل المنظومة الضريبية بالقارة الرئيس السيسي يعلن إطلاق النسخة السادسة من احتفالية إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات التعليم تبدأ تنفيذ برنامج علاجي لطلاب الابتدائي ضعاف القراءة والكتابة أول نوفمبر أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير الجديدة.. 220 جنيهًا للمصريين و1830 للأجانب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

عقارات

عبد الرحمن خليل: الشركات العقارية غير المستوفية للدراسات بمشروعاتها تواجه أزمة حاليا

أكد الدكتور عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة ساري العقارية، أنه رغم تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية على السوق العقاري بمصر، إلا أن الشركات العقارية لديها بالفعل دراسات جدوى لمشروعاتها راعت من خلالها احتمالية وجود زيادات سعرية خلال فترة تنفيذ المشروع وخاصة للمشروعات الكبرى التي يتطلب تنفيذها فترة زمنية طويلة.

وأضاف أن الدراسات السوقية ودراسات الجدوى التي تقوم بها الشركات العقارية لمشروعاتها تحتسب احتمالية الزيادة خلال فترة التنفيذ ووجود زيادات تضخمية سنوية وكذلك زيادات سعرية سنوية للعقار بالسوق، وكلها عناصر تضعها الشركة في اعتبارها منذ اليوم الأول وتقوم بتسعير مشروعاتها بناء عليه وبيعها للعملاء.

وأوضح أن عدم استيفاء هذه الدراسات خطأ لا يجب أن يتحمله العميل أو السوق العقاري، فالشركات التي لم تستوف دراساتها تواجه أزمة حالية في استكمال مشروعاتها وبالتالي تقوم برفع أسعار الوحدات بشكل لا يمكن للعميل تحمله، وبشكل قد يؤدي لتوقف حركة المبيعات بالسوق.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة مواد البناء لا يتطلب ارتفاع سعر المنتج النهائي بنفس النسبة التي زادت بها عناصر التنفيذ، فمن المنطقي حدوث زيادة على المنتج النهائي ولكن يجب احتسابها بشكل دقيق يتناسب مع نسبة الزيادة الحقيقية في مواد البناء مقارنة بإجمالي ثمن الوحدة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع وجود زيادات سعرية للعقارات مطلع العام الجاري.

وأضاف أنه رغم وجود زيادات سعرية حالية ومتوقعة إلا أن حركة الطلب على العقار لا تزال قائمة، نظرا لوجود طلب حقيقي قوي وحاجة لدى المواطنين لشراء وحدات سكنية، كما نصح أي شركة جديدة تخطط لتنفيذ مشروع جديد باستيفاء الدراسات السوقية التي تراعي كافة الزيادات المحتملة طوال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضح أن الأزمات رغم ما تحمله من تحديات إلا أنها تحمل أيضا فرصًا استثمارية، وهو ما ينطبق على السوق العقاري حاليا، فرغم وجود تحديات عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة التنفيذ، إلا أن الوقت الحالي يضم فرصًا استثمارية للمستثمرين والعملاء.

وتابع أن هذه الفرص تكون متواجدة للمطورين والعملاء كذلك ويجب على الجميع البحث عنها وتحليلها للتعرف على تناسبها مع احتياجاته، وهو ما تقوم به إدارات البحث ودراسات السوق لدى الشركات للبحث عن الفرص التي لا تظهر إلا خلال الأزمات ويمكن اقتناصها وتحقيق مكاسب قوية منها ولكن بعد دراستها بشكل كافي.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy